انتقل إلى المحتوى

مذكرة تفاهم بين السعودية وأمريكا لتعزيز الاستثمار ودعم الصادرات

صدى تبوك – التحرير

وقّع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي واتحاد الغرف السعودية، الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في السعودية والولايات المتحدة. تأتي المذكرة في إطار دفع العلاقات التجارية وتسهيل فرص الاستثمار، عبر وضع آليات تواصل فعالة بين الشركات والتعامل مع التحديات التي تواجه السوقين.

وقع الاتفاقية عن مجلس الأعمال رئيسه التنفيذي تشارلز حلّاب، وعن اتحاد الغرف أمينه العام سلطان المسلّم، بحضور أمين عام مساعد التجارة الدولية في اتحاد الغرف ماجد المطيري ورئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة "ماير براون" توم ثريا. وتمثل هذه المذكرة الشراكة بين القطاع الخاص السعودي ومجتمع الأعمال الأمريكي، ما يضمن مراعاة احتياجات الطرفين.

وتشمل شروط التعاون تسهيل زيارات الوفود التجارية والتواصل بين قيادات الأعمال، ودعم الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الأسواق. كما تلتزم الطرفان عبر قنوات مختصة بتذليل العقبات التي قد تواجه الشركات عند دخول الأسواق.

يتولى فريق عمل مشترك من الجانبين الإشراف الدوري على تنفيذ المذكرة، بإعداد خطة عمل مشتركة، والاجتماع كل ثلاثة أشهر لمتابعة التقدم. ويكلف الفريق تحديد القطاعات ذات الأولوية، ووضع الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات لضمان تحقيق أهداف الاتفاق.

وأشار تشارلز حلّاب إلى أهمية اتحاد الغرف كشريك أساسي في دعم القطاع الخاص السعودي، معبراً عن تطلعه إلى تعميق الشراكة والعمل المشترك لتعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وأمريكا.

تنص المذكرة أيضا على تفعيل مبادرة "International Business Concierge" التي أطلقها اتحاد الغرف السعودية، والتي تختص بتيسير الأعمال بين البلدين واستقطاب الاستثمارات الأمريكية للسوق السعودي. وتشمل المبادرة تنفيذ أنشطة مركزة على قطاعات محددة، وتنظيم لقاءات بين الشركات، إضافة إلى حوارات تجمعها بجهات حكومية، فضلاً عن دعم صادرات السعودية إلى السوق الأمريكي.

يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي تأسس عام 1993 بموجب مرسوم ملكي سعودي وتنفيذ أمريكي، ويضم قيادات بارزة من القطاعين العام والخاص في الوطنين. ويعمل المجلس على تنمية التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون التجاري من خلال تحديد الأولويات وفتح فرص استثمارية للتعامل مع تحديات التجارة والأعمال بين البلدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام