اللائحة الجديدة للطاقة المتجددة تحفز استخدام الألواح الشمسية وتصدير الفائض في المملكة

صدى تبوك – التحرير

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لائحة جديدة تحت اسم «لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي» والتي نُشرت في جريدة «أم القرى»، وتنظم هذه اللائحة توليد الكهرباء من مصادر متجددة من قبل المستهلكين للاستهلاك الذاتي، مع إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة إلى الشبكة الكهربائية مقابل الحصول على رصيد مالي يتم خصمه من الفواتير.

تشمل اللائحة كافة فئات الاستهلاك بما فيها الاستخدام السكني، وتغطي منظومات الطاقة الشمسية بجميع أنواعها، إلى جانب طاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة، واستخدام الوقود الحيوي. وتبدأ سعة هذه المنظومات من 1 كيلوواط وتصل حتى 50 ميجاواط، مع اشتراط أن يكون التوليد والاستهلاك في المنشأة نفسها التي تم تركيب النظام فيها.

تقسيم المنظومات بحسب السعة جاء في أربع فئات رئيسية: الفئة الأولى من 1 إلى 11 كيلوواط، والفئة الثانية تصل حتى 50 كيلوواط، والثالثة حتى 2 ميجاواط، والرابعة حتى 50 ميجاواط. وتختلف متطلبات كل فئة؛ فالفئة الأولى التي تناسب المنازل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة وتكتفى بتسجيل إشعار لدى مقدم الخدمة، بينما تتطلب الفئة الثانية توافر مقاول مؤهل وإجراء دراسة جدوى. أما الفئة الثالثة فتشترط إضافة دراسة الأثر على الشبكة، في حين أن الفئة الرابعة تحتاج إلى تصريح دراسة ورخصة توليد صادرة عن الهيئة.

كما اشترطت اللائحة أن يكون المستهلك مالكًا للمنشأة أو يمتلك حق انتفاع نظامي يسمح له بتركيب منظومات الطاقة، وينبغي ألا تتجاوز سعة المنظومات المرتبطة بالشبكة الحمل التعاقدي للمنشأة. وتسمح اللائحة بتركيب بطاريات تخزين متكاملة مع المنظومة.

تعتمد اللائحة نظام "صافي الفوترة" بشكل إلزامي، حيث تُركّب عدادات ثنائية الاتجاه على حساب مقدم الخدمة لتسجيل الطاقة الكهربائية المصدرة. يُاحتسب رصيد مالي من الفائض المصدَّر يُرحّل للفاتورة التالية، ويمكن استخدامه عبر عدة حسابات تابعة للمستهلك نفسه، مع صلاحية الرصيد لمدة 12 شهرًا. ويلتزم مقدم الخدمة بدفع الرصيد المستحق في غضون 60 يومًا من انتهاء الاتفاقية بين الطرفين.

تضمنت اللائحة أيضًا تحديد رسوم الطلب والربط للأنظمة؛ حيث تصل رسوم الفئة الثانية إلى 2,300 ريال، والفئة الثالثة إلى 16,500 ريال، والفئة الرابعة حتى 4 ميجاواط 35,000 ريال. ويلزم مقدمو الخدمة بمعالجة طلبات الربط وفق أسبقية التقديم ودون تمييز عبر منصة إلكترونية. كما يجب عليهم نشر السعة الاستيعابية المتاحة في الشبكة وقوائم المقاولين المؤهلين والأجهزة المعتمدة، والرد على الشكاوى خلال 7 أيام، مع تمكين المستهلك من رفع شكواه إلى الهيئة في حال عدم الحل.

هذه اللائحة تشكل خطوة مهمة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة نظراً لما تحققه من فوائد اقتصادية وبيئية ومجتمعية للمستهلكين والمنشآت في المملكة، ممهدة الطريق لتوسع أكبر في استخدام الطاقات النظيفة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية على حد سواء.