بسبب مخاوف فقدان الوظائف.. بريطانيا تدرس فرض ضرائب على أنظمة الذكاء الاصطناعي

تدرس الحكومة البريطانية فرض ضرائب مرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحسباً للتأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا على سوق العمل والمالية العامة، في ظل مخاوف من أن يؤدي إحلال الأنظمة الذكية والروبوتات محل الموظفين إلى تقليص الوظائف وتراجع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالأجور.

وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» أن وزارة الخزانة البريطانية تبحث مجموعة من الخيارات الضريبية للتعامل مع التحولات الاقتصادية التي قد تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع احتمالات تراجع حصيلة ضريبة الدخل ومساهمات التأمين الوطني، إذا اتجهت الشركات إلى الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الآلية بدلاً من العمالة البشرية.

وبحسب التقرير، يناقش مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون وأكاديميون، ضمن إطار عمل معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، سيناريوهات مختلفة لإعادة تنظيم المنظومة الضريبية، من بينها نقل جزء من العبء الضريبي المفروض على العمل والأجور إلى رأس المال والشركات التي تحقق مكاسب من التوسع في استخدام التكنولوجيا.

وتتضمن المقترحات المطروحة فرض ضرائب على امتلاك أو تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو على الخدمات التي تنفذها الروبوتات، إلى جانب دراسة إمكانية زيادة الضرائب على أرباح الشركات والمكاسب الرأسمالية للجهات التي تحقق عوائد كبيرة نتيجة توظيف هذه التقنيات في أنشطتها الاقتصادية.

ومع ذلك، لا تزال هذه المناقشات في مراحلها الأولية، ولا تعني اتخاذ قرار حكومي بفرض ضريبة جديدة أو اعتماد صيغة محددة، إذ تواجه السلطات البريطانية تحدياً يتمثل في الحفاظ على الإيرادات العامة ومواجهة التداعيات المحتملة على الوظائف، دون التأثير سلباً على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات والشركات والمواهب المتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه أهمية الذكاء الاصطناعي للاقتصاد البريطاني، بعدما أنشأت الحكومة في يونيو الماضي «معهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي»، بوصفه وحدة بحثية مشتركة بين وزارة الخزانة ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، بهدف دراسة تأثير هذه التقنيات على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وسوق العمل وتوزيع الدخل، وتقديم تحليلات تساعد صناع القرار في وضع السياسات المناسبة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص 23 مليون جنيه إسترليني إضافية للمعهد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز أبحاثه المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ومستويات المعيشة والنمو الاقتصادي، وهو ما يعكس اهتمام السلطات بتقييم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتحول التكنولوجي.

وتنبع المخاوف الضريبية من اعتماد الحكومات بدرجة كبيرة على الضرائب المفروضة على دخول العاملين ومساهمات التأمين الاجتماعي لتمويل الإنفاق العام؛ إذ إن انتقال حصة أكبر من الدخل إلى أرباح الشركات ومالكي التكنولوجيا قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المرتبطة بالأجور، حتى مع ارتفاع إنتاجية الشركات وزيادة أرباحها بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي.