الهيئة العامة للطرق تعزز السلامة المرورية بقياس الامتثال لكود الطرق السعودي
صدى تبوك – التحرير
أكدت الهيئة العامة للطرق أن قياس مدى الامتثال لمتطلبات كود الطرق السعودي يسهم مباشرة في تعزيز السلامة المرورية، عبر رصد الملاحظات وتحديد فرص التحسين ومتابعة معالجتها بفاعلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على شبكة الطرق في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مستخدمي الطرق.
وأوضحت الهيئة أن عملية القياس تشمل عدة جوانب أساسية، منها التخطيط والدراسات المرورية التي تعد أساساً لاتخاذ قرارات تصميم وتطوير الطرق. كما يُشمل تقييم التحويلات المرورية ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، إذ تلعب دوراً محورياً في تنظيم حركة المركبات أثناء تنفيذ الأعمال على الطرق، إلى جانب تقييم الدهانات والعلامات الأرضية التي تعد عناصر حيوية في توجيه وإرشاد المستخدمين.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية قياس الامتثال تبدأ بتعبئة مالكي الطرق استبانات ترسلها لهم الهيئة، ثم ترشيح عدد من المشاريع لإجراء زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق معايير الكود. بعد ذلك تُرفع خطط تصحيحية مع توصيات لمعالجة الملاحظات المكتشفة.
وثمنت الهيئة أهمية تضمين اشتراطات الكود في العقود، ورفع مستوى الوعي والتدريب عليها، وتعميمها على المقاولين والمنفذين. كما شددت على ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة القياس ومعالجة الملاحظات بشكل دوري، في إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمتخصصين في قطاع الطرق.
وأفادت الهيئة أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعاً فنياً شاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات. يتيح لهم الكود الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة. هذا يُسهم في بلوغ معايير جودة وسلامة وأمان وكفاءة اقتصادية واستدامة مقبولة.
وأكدت الهيئة أن الكود يدعم استراتيجيتها لبناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، عن طريق توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام عبر معايير تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءاً من التصميم والإنشاء حتى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأعربت الهيئة عن سعيها الحثيث لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية شفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من دورها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
