انتقل إلى المحتوى

من قيادة أوروبا إلى ملاحقة المنافسين.. تحديات اقتصادية تضغط على فرنسا

يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات متزايدة تهدد مكانته بين أكبر الاقتصادات الأوروبية، في ظل تباطؤ النمو واتساع الفجوة مع عدد من المنافسين، بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة وتزايد أعباء الدين العام، وتراجع القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة باريس على استعادة زخمها الاقتصادي.
ووفق تحليل نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2026، واستقر دون نمو في الربع الثاني، قبل أن يتراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث، مقابل نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسب 0.1% و0.7% و0.5% خلال الفترات نفسها.
وتعكس المؤشرات تراجع الوزن النسبي للاقتصاد الفرنسي، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية من مستوى أعلى بنحو 16% من متوسط الاتحاد الأوروبي عام 1995، إلى مستوى أقل بنحو 2% حالياً، كما تراجع ترتيب فرنسا من المركز الثالث عشر بين 37 دولة أوروبية عام 1995 إلى المركز السادس عشر عام 2025.
ويرتبط جانب من هذه التحديات بانخفاض حجم المشاركة في سوق العمل، إذ يبلغ معدل التشغيل للفئة العمرية بين 25 و65 عاماً نحو 77%، وينخفض إلى 44% للفئة بين 60 و64 عاماً، فيما يبلغ متوسط ساعات العمل السنوية 1492 ساعة. ورغم احتفاظ فرنسا بموقع متقدم في إنتاجية العامل أوروبياً، فإن ارتفاع الإنتاجية لا يعوض انخفاض أعداد العاملين وساعات التشغيل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج يضع الشركات الفرنسية أمام ضغوط تنافسية في الأسواق الدولية، خصوصاً مقارنة باقتصادات توفر بيئة استثمارية أكثر جذباً وتكاليف إنتاج ملائمة، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار السياسي وصعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية والإصلاحية يؤثران سلباً على ثقة المستثمرين.
وأكد بدرة أن تجاوز هذه التحديات يتطلب توجيه الإنفاق نحو الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بالتوازي مع رفع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير المهارات الإنتاجية.
وأشار إلى أن فرنسا لا تزال تمتلك مقومات اقتصادية قوية في قطاعات الطيران والفضاء والطاقة النووية والصناعات الفاخرة والسياحة والخدمات، إلا أن استعادة مكانتها التنافسية تتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية والصادرات وتجذب الاستثمارات وتدعم النمو المستدام، بدلاً من الاعتماد على الاقتراض وزيادة الإنفاق وحدهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام