اجتماع ساخن في العراق.. خلاف بين الزيدي وقادة الإطار التنسيقي بشأن جرف الصخر

شهد اجتماع قادة الإطار التنسيقي في العراق خلافات سياسية وأمنية حادة بشأن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل، انتهت بمغادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الاجتماع، في ظل تباين المواقف بين القوى السياسية حول آليات فرض سيطرة الدولة على المنطقة، وموقف الفصائل المسلحة من التحركات الحكومية.
وبحسب مصادر «العربية/الحدث»، عُقد الاجتماع في منزل القيادي همام حمودي، واستهل الزيدي الجلسة باستعراض تقرير لجنة التحقيق الذي كشف عن وجود عمليات تهريب للنفط من منطقة جرف الصخر، قالت المصادر إن كتائب حزب الله تقف وراءها. وأكد رئيس الوزراء عزمه المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية والعسكرية اللازمة لفرض الأمن وإحكام سيطرة الدولة على المنطقة، مشدداً على عدم التراجع عن تلك الإجراءات.
في المقابل، دعت قيادات داخل الإطار التنسيقي إلى مواصلة الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب التصعيد أو اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو التوجه الذي تبناه هادي العامري وأبو آلاء الولائي. إلا أن الزيدي رفض هذه الطروحات، وتمسك بتنفيذ الإجراءات الحكومية المقررة، ما أدى إلى تصاعد حدة النقاش داخل الاجتماع.
وأوضحت المصادر أن رئيس منظمة بدر هادي العامري غادر الاجتماع على خلفية الخلافات، قبل أن يغادر الزيدي لاحقاً، مؤكداً استمرار الحكومة في خطواتها الأمنية والعسكرية للسيطرة على جرف الصخر. ورغم الانقسام الذي شهدته الجلسة، أشارت المصادر إلى أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا إجراءات رئيس الوزراء، بما يعكس وجود دعم سياسي لتحركات الحكومة، مقابل اعتراضات من بعض القيادات.
بيان رسمي يتجاهل الخلافات بشأن جرف الصخر
وعقب الاجتماع، أصدر الإطار التنسيقي بياناً رسمياً لم يتطرق إلى ملف جرف الصخر أو الخلافات التي شهدتها الجلسة، مكتفياً بالإشارة إلى مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة.
وأشار البيان إلى بحث الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، كما تضمن الاجتماع استضافة وفد من محافظة السليمانية، ضم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية الراهنة والتأكيد على أهمية الحوار والتفاهم المشترك.
دولة القانون تحذر من تحول الأزمة إلى مواجهة مسلحة
وفي سياق متصل، دعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى معالجة الخلاف المتعلق بملف النفط من خلال الحوار والتفاهم، مؤكداً رفض أي عمليات لتهريب النفط أو التلاعب به، ومشدداً على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الممارسات وفق القانون.
وحذّر من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مسلحة، مؤكداً أن الأطراف المعنية «إخوة»، وأن الحفاظ على العلاقات بينها وتجنب التصعيد يمثلان أولوية في هذه المرحلة، باعتبار أن النفط ثروة وطنية تقع مسؤولية حمايتها على عاتق الجميع.
خطة أمنية لتطويق جرف الصخر وتشديد الرقابة على مداخلها
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في منطقة جرف الصخر، التي تحظى بأهمية استراتيجية نظراً لموقعها شمال محافظة بابل وقربها من الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد ومدينة كربلاء.
وكانت مصادر «العربية/الحدث» قد كشفت في وقت سابق عن خطة أمنية أقرتها الحكومة العراقية، تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية في محيط المنطقة، وتشديد الرقابة على مداخلها ومخارجها، بما يضمن إخضاع حركة الدخول والخروج لنقاط تفتيش رسمية، والحد من عمليات التهريب، بما فيها تهريب النفط.
وتشمل الخطة ثلاثة مداخل رئيسية، هي سيطرة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية، على أن تتضمن مرحلة لاحقة دخول القوات الأمنية الحكومية إلى المنطقة، في إطار مساعٍ لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة.
صراع النفوذ يضع الحكومة العراقية أمام اختبار صعب
وتعكس أزمة جرف الصخر تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وبعض الفصائل المسلحة، في ظل مساعي رئيس الوزراء لفرض رقابة أمنية أوسع على المنطقة، ومواجهة الاتهامات المتعلقة بعمليات تهريب النفط، وهي القضية التي باتت محور خلاف سياسي وأمني داخل التحالف الحاكم نفسه.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى قدرة حكومة الزيدي على تنفيذ خطتها الأمنية، ومدى نجاحها في فرض سيطرة الدولة على جرف الصخر، في ظل الدعم الذي أبدته غالبية قيادات الإطار التنسيقي، وفق المصادر، مقابل استمرار التحفظات والاعتراضات بشأن طبيعة الإجراءات وآليات تنفيذها.










