انتقل إلى المحتوى

إضراب مصارف لبنان يواجه تمسك الحكومة بضرائب الـ 600 مليون دولار

تصاعدت حدة المواجهة بين القطاع المصرفي والحكومة اللبنانية، بعد إعلان جمعية مصارف لبنان الدخول في إضراب تحذيري كل يوم أربعاء، اعتباراً من 18 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على مطالبات ضريبية تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.

ويضع هذا الخلاف عقبة جديدة أمام جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، الذي يُعد شرطاً أساسياً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يرتكز النزاع على مطالبة وزارة المالية المصارف بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام من 2020 إلى 2024، لإخضاع فروقات أسعار الصرف ومخصصات سندات «اليوروبوند» للضريبة.

من جهتها، رفضت جمعية المصارف هذه الإجراءات، موضحة أنها تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة ومخصصات رُصدت لتغطية خسائر تخلف الدولة عن سداد ديونها عام 2020.

وحذرت الجمعية من أن تحصيل هذه المبالغ سيستنزف السيولة النقدية المتبقية ويضعف قدرتها على رد أموال المودعين، مطالبة بسحب طلب التعديل وإدخال تعديلات تشريعية.

في المقابل، تمسكت وزارة المالية اللبنانية، برئاسة الوزير ياسين جابر، بموقفها رغم التلويح بالإضراب، مؤكدة أن الالتزامات الضريبية تسري على جميع القطاعات دون استثناء، استناداً إلى القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات لعام 2025.

وأوضحت الوزارة أنها مددت مهلة تصحيح التصاريح الضريبية للمصارف حتى 15 ديسمبر المقبل لاستكمال المناقشات التقنية، مشددة على أن تعطيل مصالح المواطنين وسيلة مرفوضة للضغط عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام