انتقل إلى المحتوى

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المحاماة ويقر ترقيات بالمرتبتين 14 و15

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الثلاثاء في الرياض، حيث استعرض المجلس مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ونتائج المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة، واستقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مجمل أعمال الدولة وما تحقق من تقدم ونجاحات في مختلف المجالات، رغم الظروف والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المحيط الإقليمي، مؤكداً مواصلة المملكة تعزيز قدراتها وإمكاناتها، والتعامل مع المستجدات والتحديات بما يحافظ على مكتسباتها التنموية ومنجزاتها الوطنية، ومكانتها بين الأمم ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيف مع مختلف الظروف، مستنداً إلى التقدم المحقق في تنويع مصادر النمو ضمن إطار رؤية السعودية 2030، والإصلاحات التي أسهمت في استمرار ازدهار الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إلى جانب دعم الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتعزيز قدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، مع المحافظة على استدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

ونوّه مجلس الوزراء بالإنجازات المتواصلة التي تحققها المملكة في المؤشرات الدولية، وما سجلته من مراتب متقدمة عالمياً في عدد من المحاور والمعايير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير الأطر التنظيمية.

كما عدّ المجلس انتخاب المملكة عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتداداً لدورها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، والإسهام في قيادة التحولات الرقمية عالمياً، بما يفتح آفاقاً أوسع لخدمة الإنسان ودعم روافد التنمية والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق القرارات، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية للتعاون في مجال الطاقة، كما فوّض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتوقيع عليه.

وشملت القرارات تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، إلى جانب تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب الكونغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين الوزارة ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما فوّض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس، للتعاون في مجال منع الفساد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها، كما وافق على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وكل من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية، والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس، الموافقة على تعديل نظام المحاماة بما يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، وفق عدد من الضوابط، إلى جانب تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته الحادية والأربعين التي عُقدت في محافظة العلا، والمتعلقين بالموافقة على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد لعامين ماليين سابقين، كما وجّه بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والخارجية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ومجلس المخاطر الوطنية.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، إضافة إلى وظائف سفير ووزير مفوض، حيث جرت ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة مستشار أول إستراتيجيات بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية، وتعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة عشرة.

كما شملت الترقيات تعيين سعود بن مشبب آل مساعد وخالد بن حماد الشمري على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، وترقية الدكتور سليمان بن سليمان الغربي وعبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وظيفة وزير مفوض بالوزارة ذاتها.

وفي وزارة المالية، جرت ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة مستشار مالي أول بالمرتبة الخامسة عشرة، وعبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة، وأحمد بن محمد آل مبشر إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة.

وشملت القرارات كذلك ترقية رياض بن فهد بن نصار وسعد بن محمد المحسن إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني، وترقية عابد بن باني الحربي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام