قاضٍ يلزم ترامب بالشهادة تحت القسم في دعوى بي بي سي

صدى تبوك – التحرير
ألزم قاضٍ فيدرالي أمريكي الرئيس دونالد ترامب بالإدلاء بشهادة تحت القسم في دعوى التشهير التي رفعها على هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، في موعد أقصاه 22 يناير، كما أمر الطرفين بالاستعداد للمحاكمة بحلول 3 مايو 2027. ومدد القاضي جيفري تي. كونتز، الذي ينظر القضية في فلوريدا، يوم الثلاثاء مهلة سابقة للإفادات كانت تنتهي في 11 ديسمبر، مانحاً ترامب والهيئة مزيداً من الوقت للتحضير لقضيتيهما.
وقالت بي بي سي إن الرئيس الأمريكي يتهرب من محاميها الذين يسعون إلى أخذ إفادته تحت القسم. في المقابل، قال محامو ترامب إنه كان منشغلاً بالحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي الأخيرة، لا متجنباً الإدلاء بالشهادة. وأوضح الحكم أن على الطرفين أن يكونا مستعدين للمحاكمة بحلول الموعد المحدد، ولم يذكر أن المحاكمة ستبدأ في ذلك اليوم.
والإفادة إجراء قضائي خارج قاعة المحكمة، يدلي فيه الشخص بأقواله تحت القسم قبل المحاكمة، ضمن مرحلة «اكتشاف الأدلة» في القضايا المدنية الأمريكية. وخلالها يوجه محامو الطرف المقابل الأسئلة إلى الشاهد أو أحد أطراف القضية، غالباً في مكتب محاماة لا في قاعة المحكمة. ويسجل مراسل للمحكمة الإجابات، كما تُصوّر الجلسة في أحيان كثيرة، ولا يحضرها قاضٍ. ويمكن لمحامي الشخص المعني الاعتراض على الأسئلة، لكن يتعين على الشاهد في معظم الحالات الإجابة عنها.
وتتعلق الدعوى ببرنامج «بانوراما: ترامب، فرصة ثانية»، إذ يتهم ترامب بي بي سي بتحرير وثائقي على نحو مضلل أظهره كأنه يحرض على العنف، بعدما دعا أنصاره إلى التوجه إلى مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 6 يناير 2021. وجمع البرنامج مقطعين منفصلين من خطابه في ذلك اليوم، ويقول ترامب إن ذلك أوحى بأنه دعا أنصاره مباشرة إلى مهاجمة المبنى.
واقتحم حشد مبنى الكابيتول لاحقاً في محاولة لوقف المصادقة الرسمية على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. واعتذرت بي بي سي عن المونتاج، الذي أعقبه استقالة مسؤولين كبيرين فيها، لكنها تنفي أن يكون ترامب قد تعرض لضرر حقيقي بسببه.
وطالب ترامب بتعويض لا يقل عن خمسة مليارات دولار عن كل من ادعاءين: التشهير، وانتهاك قانون حماية المستهلك في فلوريدا. ورفض كونتز في وقت سابق من هذا الشهر طلب بي بي سي إسقاط دعوى التشهير، لكنه أسقط دعوى قانون حماية المستهلك.
ويأتي النزاع في ظل توتر مستمر بين ترامب ووسائل الإعلام؛ إذ حاول خلال ولايتيه حظر مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض بسبب تغطيتها الانتقادية، واتهم عدداً كبيراً من الصحفيين بنشر أخبار كاذبة.










