خبراء: الاستخدام الإشكالي للإنترنت قضية صحة عامة عالمية

صدى تبوك – التحرير
دعا خبراء في الصحة العامة وعلم النفس والسياسات الحكومات إلى التعامل مع الاستخدام الإشكالي للإنترنت بوصفه قضية صحة عامة عالمية، وتشديد تنظيم خصائص المنصات المصممة لإبقاء المستخدمين متصلين، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي. وحذروا من أن هذه الخصائص قد تسهم في سلوكيات ضارة، فيما قد يتأثر بالاستخدام الإشكالي أكثر من 10% من سكان العالم، مع ما يترتب عليه من أعباء اجتماعية كبيرة.
جاءت الدعوة في تقرير نُشر في دورية «The Lancet Psychiatry»، ويستخدم مصطلح الاستخدام الإشكالي للإنترنت (PUI) لوصف أنماط متنوعة، تشمل المقامرة والألعاب واستهلاك المواد الإباحية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت. ولا تُعد هذه الأنشطة ضارة بطبيعتها، لكنها تصبح إشكالية عندما تعطل الحياة اليومية أو تصل إلى مستوى اضطراب طبي، مثل إدمان المقامرة.
وأشار التقرير إلى أن كثيراً من السلوكيات المرتبطة بالاستخدام الإشكالي قد لا تبلغ بمفردها عتبة التشخيص السريري، لكن مجموعها يشكل مشكلة كبيرة للصحة العامة. وذكر أن الأشخاص الذين يعانون هذه الأنماط غالباً ما تكون لديهم أيضاً حالات نفسية أو صحية أخرى، منها اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والاكتئاب والقلق والوسواس القهري، واضطرابات النوم والأكل، وإيذاء النفس، والتفكير في الانتحار أو محاولاته. ولا يعني ذلك أن التقرير يثبت أن الاستخدام الإشكالي يسبب هذه الحالات.
وربط التقرير هذه السلوكيات كذلك بصراعات في العلاقات، والشعور بالوحدة، واختلال العلاقات الأسرية، وتراجع الإنتاجية الدراسية والمهنية، والاحتراق النفسي. وظهرت فئات الشباب، وسكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والأشخاص المصابون باضطرابات نفسية، على أنها الأكثر عرضة للمخاطر. لكنه أوضح أن الأمر غير محسوم: فلا يتضح ما إذا كان انتشار الاستخدام الإشكالي يتزايد فعلاً، أم أن عواقبه أصبحت مفهومة على نحو أفضل.
وحذر الخبراء من أن المقامرة والألعاب واستهلاك المواد الإباحية كانت موجودة قبل الإنترنت، لكن المنصات الرقمية جعلت الوصول إليها متاحاً باستمرار، وأضافت خصائص قد تزيد جاذبيتها أو صعوبة التوقف عنها، من بينها دقة الخوارزميات والتغذية الراجعة الفورية. وقد تسهم الوحدة وضعف العلاقات الأسرية وقضاء وقت أطول على الإنترنت في السلوكيات الضارة، إلا أن التقرير شدد على أن تفسير المشكلة لا يقتصر على مواطن الضعف الفردية؛ إذ يمكن لتصميم الخدمات والمنصات، ومنها خوارزميات وسائل التواصل، أن يشكل هذه الأنماط أو يفاقمها.
ومع استمرار الأبحاث، قال واضعو التقرير إن الأدلة المتاحة تكفي لتبرير اتباع نهج احترازي في السياسات العامة، ودعوا إلى تنسيق دولي لمواجهة الأضرار. ورأوا أن بعض التدابير القائمة قد لا تكون كافية؛ فحظر استخدام وسائل التواصل بحسب العمر، مثلاً، لا يعالج بالضرورة خصائص تشجع الاستخدام القهري، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية.
ودعا الخبراء إلى تحميل المنصات مسؤولية سلامة منتجاتها بدلاً من ترك العبء على المستخدمين، وإخضاعها لمعايير سلامة مماثلة لتلك المطبقة على التبغ والكحول والمقامرة. وتشمل الإجراءات المقترحة تقييد الخصائص عالية المخاطر، وإجراء تدقيق مستقل للخوارزميات، ووضع قواعد ملزمة لحدود العمر والقيود على التسويق. كما حثوا الحكومات على الانتقال من التنظيم الذاتي الطوعي للصناعة إلى معايير قابلة للتنفيذ، تجعل خصائص السلامة هي الخيار الافتراضي وتحد من الأدوات المصممة لتعظيم تفاعل المستخدمين. وخلص واضعو التقرير إلى أن أولوية السياسات ينبغي أن تكون للصحة العامة على مصالح الصناعة، للحد من الأضرار الاجتماعية المرتبطة بالاستخدام الإشكالي للإنترنت.










