انتقل إلى المحتوى

السعودية و15 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الاستيطان الإسرائيلي

صدى تبوك - التحرير

رحّب وزراء خارجية 16 دولة بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما أشادوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشملت الدول المرحبة بالعقوبات المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، وفلسطين، والجزائر، والنيجر، والمالديف، وليبيا، والصومال، وذلك في موقف مشترك أكد دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية.

وأعرب الوزراء عن تأييدهم اتخاذ التدابير الدولية المناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما مخطط «إي 1» الاستيطاني، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّل تنفيذها.

وجدّد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على مخطط «إي 1» والأنشطة المرتبطة به في محيط القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوة البريطانية والأسترالية مزيداً من دول المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأكد الوزراء أن هذه التدابير تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي يؤكد التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإبقاء عليه.

وفي السياق ذاته، دعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، إلى جانب التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى صعيد التطورات في قطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الأوضاع الإنسانية، ويمهد لإعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم.

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل لا يمكن أن يتم إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام