اليابان تعتزم توفير سعة تخزين نفطي إضافية للسعودية بـ16 مليون برميل

صدى تبوك – التحرير
تعتزم اليابان توفير سعة تخزينية إضافية للسعودية تبلغ 16 مليون برميل من النفط الخام، ضمن مرافق الخزن الوطني الياباني ولمدة محددة. وتُضاف السعة المزمع توفيرها إلى 8 ملايين برميل متاحة حاليًا، لترتفع السعة الإجمالية المتاحة للسعودية في اليابان إلى 24 مليون برميل. وفي السياق ذاته، بدأت السعودية إعادة تعبئة مرافق الخزن المشترك للنفط الخام هناك، استمرارًا للتعاون بين البلدين لتعزيز مرونة منظومة الطاقة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي، عقده وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكازاوا ريوسي في 9 نوفمبر 2026. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في قطاع الطاقة، وأكدا متانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها.
وتناولت المناقشات أعمال فريق العمل السعودي – الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو 2026. ويأتي توفير السعة الإضافية امتدادًا لمشروع الخزن المشترك للنفط الخام بين البلدين، الذي أُنشئ عام 2010، وأثبت مؤخرًا فاعليته في دعم أمن إمدادات الطاقة. وتهدف الترتيبات الجديدة إلى تطوير التعاون القائم على تخزين النفط، مع بقاء مدة السعة الإضافية محددة.
كما تعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام السعودي لصالح احتياطياتها الوطنية، شريطة توافر ظروف مواتية في السوق واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة. وأكدت السعودية أهمية اليابان بوصفها شريكًا إستراتيجيًا، واهتمامها بدعم أمن الطاقة الياباني على المدى الطويل عبر إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام. وأعربت اليابان عن تقديرها لما توفره السعودية من إمدادات مستقرة وموثوقة، معتبرة ذلك انعكاسًا لمتانة العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة.
واتفق البلدان على التعاون في مبادرة «POWERR Asia» التي أعلنتها اليابان لتعزيز أمن الطاقة في آسيا، استنادًا إلى برنامج عمل الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية «AZEC» بشأن تعزيز تخزين النفط. وقُدم البرنامج في الاجتماع الوزاري المنعقد في 8 أكتوبر 2026، وحدد تدابير مستقبلية تشمل تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لخزن النفط في آسيا، وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة، وتنسيق الاستجابة للطوارئ. وتهدف هذه التدابير إلى رفع جاهزية منظومات الطاقة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات.
ورحب الجانبان باستمرار التعاون، وأعربا عن تطلعهما إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بما يخدم مصالح البلدين. ومن المقرر أن تواصل وزارتا الطاقة السعودية والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية العمل المشترك لبحث فرص توسيع التعاون، وتطوير ترتيبات الخزن المشترك للنفط الخام وتعظيم سعاتها، ضمن الجهود الرامية إلى دعم أمن الإمدادات واستقرار أسواق الطاقة العالمية.










