اتفاق أممي يحاصر “الروبوتات القاتلة”.. وانتقادات حقوقية لبطء الإجراءات
اتفقت 128 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتقييم اتفاقية الأسلحة التقليدية بمدينة جنيف، اليوم السبت، على إطلاق عملية صياغة أداة دولية لتنظيم واستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، والمعروفة بـ “الروبوتات القاتلة”، وذلك عقب محادثات شاقة استمرت خمسة أيام.
وأعلن رئيس المؤتمر، الدبلوماسي السويسري جوليان ثوني، موافقة الدول الأطراف على البدء في صياغة الأداة الدولية على أن يُستكمل العمل عليها خلال السنتين المقبلتين. وأوضح ثوني أن المحادثات المقبلة ستعمل على تحديد الأسلحة التي ينبغي حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتلك التي سيُسمح بها وفق قواعد وضوابط محددة، مشيرًا إلى استبدال مصطلح “تفاوض” بكلمة “صياغة” لتجاوز تحفظات بعض الدول.
ورغم تأييد الأغلبية لتوثيق اتفاق ملزم قانونيًا على غرار المعاهدات المنظمة للأسلحة النووية، فإن الدول المالكة لهذه التقنيات المتقدمة أبدت معارضتها لفرض التزامات صارمة.
في المقابل، قوبل الاتفاق بانتقادات واسعة من المنظمات غير الحكومية؛ إذ اعتبر ائتلاف “أوقفوا الروبوتات القاتلة” أن النتيجة جاءت دون التطلعات واعتمدت تفويضًا مخففًا لا يضمن التوصل لمعاهدة ملزمة. وحذرت المديرة التنفيذية للائتلاف، نيكول فان روين، من أن تأخير الضوابط يعرض المدنيين للخطر في ظل الانتشار الفعلي للذكاء الاصطناعي في دورات الاستهداف العسكري.
من جهتها، وصفت فيريتي كويل، مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاتفاق بـ “المخيب للآمال”، مؤكدة أنه لا يواكب السرعة الفائقة للتطور التكنولوجي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحروب تحولاً جذرياً اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر منح الآلات سلطة اتخاذ قرارات إنهاء حياة البشر دون إشراف وتحديد صريح لمسؤولية الإنسان.










