انتقل إلى المحتوى

أزمة الطاقة تضرب أوروبا مجدداً.. ارتفاع الأسعار يهدد المصانع ويرفع فواتير الأسر

صدى تبوك - التحرير

تواجه أوروبا موجة جديدة من ارتفاع تكاليف الطاقة تهدد الإنتاج الصناعي وتزيد الضغوط التضخمية، وسط مخاوف من انتقال الأعباء المتزايدة إلى فواتير الكهرباء المنزلية، بما يفاقم تراجع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ».

وبدأت تداعيات ارتفاع الأسعار تظهر بالفعل، بعدما لجأ بعض موردي الكهرباء إلى زيادة تعريفتهم لعام 2027، فيما تستعد حكومات أوروبية لتوفير مصادر احتياطية للطاقة، من بينها إعادة تشغيل محطات تعمل بالفحم والنفط، تحسباً لتفاقم أزمة الإمدادات خلال فصل الشتاء.

وفي ألمانيا، اضطر مصنع للصلب تابع لمجموعة «فيرالبي» إلى وقف الإنتاج مراراً خلال الخريف، بعدما أصبحت تكلفة التشغيل مرتفعة إلى حد يصعب معه الاستمرار، رغم وجود طلبات يتعين تلبيتها. ويعتمد مدير المصنع، أوفه راينيكي، على أسعار الكهرباء المعلنة لليوم التالي لتحديد ساعات التشغيل الأقل تكلفة.

وتعكس هذه الأزمة اتساع الضغوط في أسواق الطاقة الأوروبية، إذ يجري تداول عقود الكهرباء للأشهر الثلاثة المقبلة عند نحو 200 يورو للميغاواط/ساعة، بما يقارب ضعف مستويات الشتاء الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وسجلت أسعار الغاز الأوروبية ارتفاعاً بلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، نتيجة اضطراب الإمدادات العالمية وتصاعد المنافسة مع الأسواق الآسيوية. وتنعكس هذه الزيادة على أسعار الكهرباء، لأن محطات الغاز غالباً ما تحدد سعر الجملة عندما لا تكفي مصادر الطاقة الأرخص لتلبية الطلب.

ورغم أن الأسعار لا تزال دون المستويات القياسية التي سجلتها أزمة عام 2022، فإن المخاوف الحالية تتركز على استمرار ارتفاع التكاليف طوال الشتاء، وليس فقط حدوث قفزات مؤقتة. وقدرت شركة «بي بي إنرجي تريدينغ» أن أسعار عقود الكهرباء الشهرية قد تصل إلى 300 يورو إذا واصلت أسعار الغاز ارتفاعها وتعرضت المنطقة لموجة برد شديدة.

ولا تزال الأسر الأوروبية محمية جزئياً من هذه الزيادات بفضل التعريفات الثابتة أو المنظمة حكومياً، كما تشتري شركات صناعية كبرى احتياجاتها من الكهرباء بموجب عقود مسبقة. غير أن هذه الحماية قد تتراجع مع تجديد العقود، ما ينذر بانتقال ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المستهلكين.

وبدأت بعض الزيادات تظهر بالفعل؛ إذ رفعت شركة «إن بي دبليو» الألمانية تعريفة الكهرباء المنزلية بنسبة 3.3% اعتباراً من يناير المقبل، فيما وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خفض ضريبة الكهرباء للعام المقبل لتخفيف الأعباء. كما أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده تعتزم حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وامتدت الضغوط إلى شركات الطاقة والصناعة؛ إذ توقف موردان ألمانيان للكهرباء، هما «غروون» و«سترومي»، عن إمداد عملائهما، في تطور يعيد إلى الأذهان تعثر شركات صغيرة خلال أزمة الطاقة السابقة. وفي النمسا، تكبدت شركة «فيربوند» خسائر في الأرباح بلغت 120 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بسبب تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية واضطرارها إلى شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة من السوق الفورية. كما أعلنت شركة «أسيرينوكس» الإسبانية أن ارتفاع تكاليف الطاقة أضر بعملياتها الأوروبية بنحو 16 مليون يورو خلال الربع الأخير.

وساهم إنتاج الطاقة الشمسية القياسي خلال الصيف وأوائل الخريف في تخفيف الضغوط على أسواق الكهرباء، لكن تراجع الإنتاج الشمسي مع دخول الشتاء وارتفاع الاستهلاك يزيد اعتماد أوروبا على طاقة الرياح، التي تتسم بتقلب إنتاجها وإمكانية انخفاضه خلال فترات سكون الرياح.

وفي مواجهة مخاطر نقص الإمدادات، تستعد ألمانيا لإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والنفط، والموجودة حالياً ضمن احتياطي الشبكة، تحسباً لأي طارئ في إمدادات الغاز. وارتفع متوسط أسعار أرخص عشر باقات للكهرباء في ألمانيا بنحو 33% مقارنة بمستويات ما قبل فبراير 2026، ليصل إلى 34.6 سنتاً للكيلوواط/ساعة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات.

أما في بريطانيا، فمن المتوقع أن يرتفع سقف أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في يناير، إذ تتوقع شركة «كورنوال إنسايت» زيادة متوسط الفاتورة السنوية بنسبة 26% ليصل إلى 2166 جنيهاً إسترلينياً، ما يعكس اتساع تأثير أزمة الطاقة على الأسر الأوروبية مع اقتراب ذروة الشتاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام