انتقل إلى المحتوى

مهلة 60 يوما للاعتراض على مخالفات حكومية قبل نوفمبر 2024

صدى تبوك – التحرير

أعاد نشر أمر ملكي في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تسليط الضوء على مهلة مدتها 60 يوما للاعتراض على المخالفات الحكومية المفروضة قبل نوفمبر 2024. ويشمل الأمر المنشآت والأفراد الذين لم يسبق لهم الاعتراض، على أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الجهة التي أصدرت المخالفة. وتُستثنى المخالفات المرورية والاحترازية والمسددة، كما يوقف تنفيذ المخالفات المشمولة إلى حين البت في الاعتراض أو انتهاء المهلة، مع إتاحة اللجوء إلى ديوان المظالم عند رفض التظلم.

وصدر الأمر في أبريل الماضي، ورأى محامون وقانونيون أن إعادة نشره أثارت تساؤلات عن مدة المهلة وتاريخ بدء احتسابها، لكنها لا تعني بالضرورة فتح باب الاعتراض من جديد للجميع. ودعوا المنشآت والأفراد المعنيين إلى عدم الانتظار والتحقق من وضع مخالفاتهم ومواعيد الاعتراض لدى الجهات المختصة، إذ إن الأمر يتيح الاعتراض ولا يسقط المخالفة، فيما تخرج المخالفة المسددة من نطاقه.

واشترط الأمر ألا يكون قد سبق الاعتراض على المخالفة، وأن يوجَّه التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وقال قانونيون إن مهلة الشهرين تجعل المبادرة بالاعتراض مهمة لحماية الحقوق قبل انتقال الملف إلى التنفيذ الإداري. كما رأوا أن إعادة نشر البرقية قد تمثل فرصة محدودة للاعتراض قبل التنفيذ، لكن ذلك لا يعني أن مهلة جديدة بدأت تلقائيا لكل من انتهت مدة تظلمه.

وقال المحامي محمد حمود السبيعي إن الأمر الملكي رقم (82241) يهدف إلى ترحيل المخالفات المستحقة إلى منصة التنفيذ الإداري، وإعادة تنظيم تحصيل الإيرادات الحكومية تحت إشراف قضائي من ديوان المظالم. وأوضح أن استثناء المخالفات المرورية من نطاق الاعتراض الوارد في الأمر لا يعني بقاءها خارج المنصة؛ فقرار مجلس الوزراء رقم (129) لعام 1448 وجّه، بحسب قوله، بتهيئة الإجراءات التقنية لترحيلها من منصة «إيفاء» إلى منصة التنفيذ الإداري قبل نفاذ نظام إيرادات الدولة الجديد.

وأضاف السبيعي أن ذلك يعكس توجها لتوحيد تنفيذ المستحقات الحكومية في مسار قضائي واحد، بما يرفع كفاءة التحصيل ويحد من تراكم المطالبات ويوضح الالتزامات للمنشآت والأفراد. وشدد على أن انتقال المخالفة إلى التنفيذ ينبغي أن يسبقه التحقق من سلامة القرار وصحة التبليغ وثبوت المديونية، معتبرا أن تحصيل المستحقات وحماية الحقوق ليسا هدفين متعارضين.

من جهته، قال المحامي علي المطلق إن الأمر ليس جديدا، إذ إن البرقية مؤرخة في أبريل الماضي وطبقتها جهات حكومية بعد ذلك، والجديد هو نشرها في «أم القرى». ولفت إلى أن البرقية تربط بدء المهلة بعبارة «بدءا من إعلان هذا الأمر»، من دون أن تحدد من يعلنه أو كيفية الإعلان عنه؛ لذلك فإن تاريخ البداية محل نظر. ورأى أن الأحوط المبادرة بالاعتراض دون انتظار، مؤكدا أن الأمر يفتح باب الاعتراض ولا يلغي المخالفة، وأن سدادها يخرجها من نطاقه.

وقال المحامي محمد الهمامي إن نشر البرقية يطرح تساؤلا عما إذا كان يعيد فتح التظلم من القرارات والمخالفات الإدارية، رغم أن التعميم سبق الإعلان عنه والعمل بموجبه. وأوضح أن الأصل أن نشر التعميم في الجريدة الرسمية لا يعيد بذاته فتح مهلة انتهت، ولا يمنح المتظلم مهلة جديدة، ما لم ينص التوجيه صراحة على ذلك أو يجعل تاريخ النشر بداية جديدة للاحتساب. وبناء على ذلك، لا يكفي النشر الأخير وحده للقول بإعادة فتح التظلم لدى جميع الجهات الحكومية.

وأشار الهمامي إلى تفاوت الجهات الحكومية في إعلان تطبيق التوجيه وإتاحة التظلم؛ فبعضها استقبل الطلبات 60 يوما من تاريخ صدور التعميم ثم أغلق الخدمة بانتهاء المهلة، بينما أعلنت جهات أخرى إتاحة التظلم في وقت لاحق. ومن الأمثلة التي ذكرها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إذ أعلنت في أكتوبر الماضي بدء استقبال طلبات الاعتراض، ونص إعلانها على أن مدة الستين يوما تبدأ من تاريخ نشره.

ويرى قانونيون أن الأثر الاقتصادي للأمر يتمثل في حماية التدفقات النقدية للمنشآت من تنفيذ مفاجئ لمخالفات قديمة، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل والحد من تراكم المطالبات، بما يمنح السوق وضوحا أكبر بشأن الالتزامات الحكومية. لكن تحديد أحقية الاعتراض وموعده يظل مرتبطا بشروط الأمر وإعلان الجهة المعنية، ولا يكفي نشر البرقية وحده لإثبات بدء مهلة جديدة لجميع الحالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام