مشروع نظام للتراث والمتاحف بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات

طرحت وزارة الثقافة مشروع نظام التراث والمتاحف، الذي يستهدف حماية الموروث الثقافي والطبيعي في المملكة وضمان استدامته، من خلال تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول التراثية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، ووضع قواعد لحصرها وتوثيقها وتسجيلها. ويغطي المواقع الأثرية والتاريخية والإسلامية، والمباني والمنشآت، والقطع الفنية والوثائق، إلى جانب الممارسات والتقاليد والحرف والمعارف المرتبطة بالهوية الثقافية.
وينظم المشروع أعمال التنقيب والمسح الأثري وترميم الأصول التراثية وصيانتها والتصرف فيها، إلى جانب ضوابط تنفيذ مشروعات التنمية والتعدين والبناء بالقرب منها. كما ينص على إنشاء سجل وطني للأصول التراثية وتصنيفها إلى ثلاث فئات بحسب أهميتها، وتحديد مناطق حماية حول الأصول الثابتة بامتداد يصل إلى 200 متر، تخضع بعض الأنشطة داخلها لموافقة الجهة المختصة.
ويتناول المشروع تنظيم المتاحف الوطنية والعامة والخاصة ومتطلبات إنشائها وتشغيلها، مع إتاحة مصادر للدعم والتمويل، من بينها إنشاء صندوق للتراث والمتاحف. كما يفرض عقوبات على الاعتداء على الأصول التراثية أو التنقيب عنها دون ترخيص، تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، ويحلّ محل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر عام 1436هـ.
حدد المشروع 8 أهداف رئيسية، تشمل المحافظة على أصول التراث في المملكة وحمايتها وضمان استدامتها، وتعزيز توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي وصونها، وتشجيع الممارسين والمجتمعات الحاملة لها على المشاركة في ذلك. كما يستهدف تعزيز مكانة التراث الثقافي والطبيعي ودورهما في المحافظة على الهوية الثقافية والوطنية، وتنظيم الأنشطة والأعمال المرتبطة بهما، وتعزيز حوكمة منظومة التراث والمتاحف وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية.
وتتضمن الأهداف أيضاً تشجيع الاستثمار في الأصول التراثية وتنظيم تداولها، وتفعيل دور القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في المحافظة على التراث وإدارته ودعمه، إلى جانب تعزيز دور المتاحف ودعم إنشائها والتبادل الثقافي داخل المملكة وخارجها.
ويشمل تعريف التراث الثقافي الأصول المادية الثابتة والمنقولة، والآثار والأعمال المعمارية والفنية والنقوش والكهوف والوثائق والمواد الرقمية والكتب والتحف، والمواقع والمنشآت ذات القيمة التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الدينية أو المجتمعية. كما يشمل التراث الثقافي غير المادي التقاليد وأشكال التعبير الشفهي وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والاحتفالات والمعارف المرتبطة بالطبيعة والحرف التقليدية.
أما التراث الطبيعي، فيشمل المعالم والتكوينات الجيولوجية والفيزيائية والبيولوجية، ومواطن الأنواع الحيوانية والنباتية المهمة أو المهددة، والمواقع الطبيعية ذات القيمة الجمالية أو العلمية أو البيئية. ويعرّف المشروع الآثار بأنها الأعيان الثابتة والمنقولة التي بناها الإنسان أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها عبر العصور، على ألا يقل عمرها عن 100 سنة.
ينص المشروع على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة ملك للدولة، سواء كانت مكتشفة أو غير مكتشفة، أو موجودة على سطح الأرض أو في باطنها، مع استثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة المسجلة من قبل ملاكها لدى الجهة المختصة، إضافة إلى الآثار التي لا ترى الجهة ضرورة لتسجيلها.
ويلزم كل من لديه أثر ثابت أو منقول بعرضه على الجهة المختصة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة عند الحاجة. كما يؤكد أن ملكية الأرض أو الانتفاع بها لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها، ويحظر عليه إجراء المسح الأثري أو التنقيب فيها.
وتكون الجهة المختصة صاحبة الحق في أعمال المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة، مع إمكانية الترخيص للأفراد والجهات، بما فيها البعثات الأجنبية، لتنفيذ هذه الأعمال منفردة أو بالاشتراك معها، وفق الضوابط المقررة. وإذا اقتضت الضرورة إبقاء الآثار المكتشفة في موقعها، يلتزم المشروع بتعويض أصحاب الأملاك الخاصة تعويضاً عادلاً.
ويلزم كل من يعثر على أثر أو موقع أثري، بما في ذلك الآثار المغمورة بالمياه وحطام السفن، بتركه في مكانه وعدم إلحاق الضرر به، وإبلاغ الجهة المختصة أو أقرب جهة حكومية فوراً. كما يحظر التعدي على الأصول التراثية المحمية أو تحويرها أو إزالتها أو تشويهها أو تغيير معالمها، ويحظر دخول مواقع التنقيب أو ممارسة الأنشطة فيها دون تصريح.
وفي حال ظهور مكتشفات أثرية أثناء تنفيذ المشروعات الحكومية أو الخاصة، بما فيها المشروعات البحرية، يتعين المحافظة عليها وإبلاغ الجهة المختصة، التي يتعين عليها الرد خلال 30 يوماً من تلقي البلاغ، مع إمكانية إيقاف الأعمال بناءً على طلبها. كما يتطلب إصدار تراخيص التعدين والمحاجر التنسيق مع الجهة المختصة والتحقق من بيانات السجل الوطني.
ينشئ المشروع سجلاً وطنياً تسجل فيه أصول التراث وعناصر التراث الثقافي غير المادي، ويصنف الأصول التراثية المحمية إلى ثلاث فئات: (أ) للأصول ذات الأهمية الوطنية، و(ب) للأصول متوسطة الأهمية، و(ج) للأصول الأقل أهمية، وذلك وفقًا لمعايير تحددها اللوائح.
وتتولى الجهة المختصة إجراءات التسجيل والتصنيف، مع إتاحة الاعتراض على قرارات التصنيف خلال المدد المحددة في المشروع. ويترتب على التسجيل إخضاع الأصل للأحكام والضوابط الخاصة بحمايته، وتوثيق بياناته وتحديثها في السجل.
وبالنسبة للأصول التراثية الثابتة، يحدد المشروع منطقة حماية بامتداد 200 متر حول الأصل المحمي، مع إمكانية زيادة هذه المسافة وفق طبيعة الموقع ومتطلبات حمايته. ويخضع التخطيط والبناء والهدم والترميم والتعديل، إلى جانب عدد من الأعمال والأنشطة داخل مناطق الحماية، لموافقات الجهة المختصة والتراخيص اللازمة.
كما يحدد المشروع مددًا للرد على طلبات التنسيق والموافقات؛ إذ يتعين على الجهة المختصة الرد خلال 60 يوماً على طلبات الأعمال ذات الصلة، وخلال 90 يوماً على طلبات الإصلاح والترميم، وفق الأحكام الواردة فيه. ويجيز لها التدخل لوقف تدهور الأصول المتضررة وإصلاحها على نفقة مالكها إذا ثبتت قدرته على تحمل التكاليف، كما يمكنها وصندوق التراث والمتاحف المساهمة في تكاليف الصيانة والترميم عند عجز المالك.
ينظم المشروع التصرف في الأصول التراثية الثابتة والمنقولة ونقل ملكيتها وتداولها، ويضع ضوابط للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة أو للأفراد، بما يشمل الموافقات المطلوبة وحقوق الأولوية في الشراء، ومتطلبات نقل الأصول وتأمينها.
كما يتناول إعارة القطع الأثرية إلى المتاحف والجهات الخارجية، ونقلها بصورة مؤقتة، والإجراءات المرتبطة بحمايتها وإعادتها، إلى جانب تنظيم النماذج التراثية والنسخ المادية والرقمية لأغراض العرض أو الاستخدام التجاري. ويتيح المشروع للجهات الحكومية قبول الأصول التراثية والمجموعات الخاصة كهبات أو إعارات، أو تملكها بالشراء والتبادل وفق الأنظمة واللوائح.
ويتيح كذلك تحديد وجهات تراثية برية أو بحرية أو ساحلية بهدف حماية التراث الثقافي وتعزيزه، مع تنظيم الأنشطة والاستثمارات المرتبطة بها بما لا يتعارض مع متطلبات المحافظة على الأصول التراثية.
يصنف المشروع المتاحف إلى وطنية وعامة وخاصة. وتنشأ المتاحف الوطنية وفق أحكام النظام بقرار من الوزير، وتضم مقتنيات ذات أهمية وطنية أو تبرز المكانة الدولية للمملكة، بينما تنشئ الجهات الحكومية المتاحف العامة لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية للجمهور. أما المتاحف الخاصة فتعود ملكيتها أو تمويلها الرئيسي إلى أشخاص أو جهات غير حكومية، وتخضع لإشراف الجهة المختصة.
ويحدد المشروع متطلبات إنشاء المتاحف وتشغيلها وترخيصها، وينظم إدارة المقتنيات وحفظها وعرضها، والأنشطة البحثية والثقافية، وتبادل المعروضات والتعاون مع المتاحف والجهات الدولية. كما يتيح للمتاحف قبول الرعايات والتبرعات والهدايا والقطع التراثية، مع اشتراط موافقة الجهة المختصة على التبرعات الواردة من خارج المملكة، وفق الضوابط المحددة.
وينص المشروع على إنشاء صندوق للتراث والمتاحف للإنفاق على حماية الأصول التراثية وصيانتها وعرضها وتوظيفها، وإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف القائمة ومبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. وتتكون موارده من مخصصات إيرادات المشروعات التي تديرها الجهة المختصة، وما يخصص لها من الغرامات والتعويضات، إضافة إلى المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والرعايات والأوقاف المقبولة وفق اللوائح.
تصل العقوبة على الاستيلاء بصورة غير مشروعة على أصل تراثي محمي مملوك للدولة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال كل من أتلف أصلاً تراثياً محمياً أو غيّر معالمه أو نقب عنه دون ترخيص.
كما تصل العقوبة إلى السجن سنتين وغرامة 200 ألف ريال في حالات تقليد الأصول التراثية أو تزويرها، ومخالفة شروط الحماية، وانتشال الآثار المغمورة بالمياه عمداً أو نقلها بصورة مخالفة. وتفرض غرامات تصل إلى 70 ألف ريال على مخالفات تشمل الترميم دون ترخيص وإخفاء المكتشفات أو تداول الأصول المحمية بصورة مخالفة، فيما تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال على حيازة آثار غير مسجلة أو تشغيل متحف دون ترخيص، وغيرها من المخالفات.
ويجيز المشروع مصادرة الأصول والأموال المتحصلة من المخالفات والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة فيها، مع إلزام المتسبب بتعويض الأضرار وإزالة الأعمال المخالفة وإعادة المواقع إلى حالتها السابقة. كما يمكن إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو التوصية بإلغائه، وتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، وفق الأحكام المحددة.
ويمنح المشروع الموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير صفة الضبط الجنائي، ويخولهم دخول مواقع الأصول التراثية والمتاحف ومواقع التنقيب والتفتيش عليها. كما ينص على تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً، للنظر في المخالفات وتطبيق العقوبات، مع إتاحة التظلم من الغرامات المباشرة خلال 30 يوماً، والتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يوماً. وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المحالة إليها ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجزائية.










