انتقل إلى المحتوى

كود الطرق السعودي يحدد ضوابط لحماية المياه الجوفية

صدى تبوك – التحرير

أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يضع اشتراطات فنية لحماية المياه الجوفية والحد من تأثرها بأعمال الطرق. ويأتي ذلك، بحسب الهيئة، ضمن الموازنة بين تطوير شبكة الطرق في مناطق المملكة وصون الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة ورفع مستويات الأمان والكفاءة في الشبكة. جاء ذلك في الرياض بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 22 نوفمبر 2026م.

وأوضحت الهيئة أن الكود يراعي الابتعاد قدر الإمكان عن طبقات المياه الجوفية الحساسة وحدودها عند تخطيط الأعمال وتنفيذها، للحد من احتمالات التأثير المباشر فيها. كما ينظم حجم وعمق ومدة سحب المياه مؤقتًا أثناء الأعمال، بحيث يجري التعامل مع المياه المتجمعة أو المسحوبة وفق تقديرات تحافظ على التوازن المائي في موقع المشروع.

ويحد الكود، وفق الهيئة، من استخدام أساليب الإنشاء التي قد تضر بطبقات المياه الجوفية، ويشترط رصد مستويات المياه في الآبار القريبة أو المياه السطحية عند الحاجة. ويتيح الرصد متابعة أي تغيرات قد تنتج عن الأعمال والتعامل معها في الوقت المناسب، قبل تفاقمها.

وأشارت الهيئة إلى أن تعزيز الالتزام بالاشتراطات يستلزم تضمينها في العقود، ورفع الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين. كما يتطلب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات باستمرار، ضمن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.

ويمثل كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا للجهات المسؤولة عن القطاع، ومنها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات. ويوفر للجهات المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة. ويستهدف ذلك الإسهام في بلوغ مستويات مقبولة من الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

وأضافت الهيئة أن الكود يدعم إستراتيجيتها لبناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية وتمكين الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة. وتشمل المعايير مراحل دورة حياة الطريق من التصميم والإنشاء إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف رفع الكفاءة والأمان.

وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تكفل تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر آليات مرنة للالتزام بالأنظمة والتشريعات، وذلك في إطار مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام