هيئة للكوارث والأزمات !
أثبتت الأحداث في العقدين الأخيرين بدءاً من حمى الوادي المتصدع قبل سنوات، مروراً بزلزال العيص وكوارث سيول جدة، وصولاً إلى سقوط رافعة الحرم وكارثة الدهس التي تعرض لها الحجاج عند الجمرات، وآخرها حريق مستشفى جازان وما نتج عنه من وفيات وإصابات ندعو لهم بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل، أثبت أن لدينا عدة أزمات على كافة المستويات.
الجانب الأول الذي ينبغي التوقف عنده قليلاً هو ما يتعلق بالوعي المجتمعي عند حلول الأزمات، فما أن ترى عين الناظر حادثاً مأساوياً أو حريق في مرفق حكومي إلا وتجد التجمهر وإعاقة الحركة للجهات التي مهمتها الانقاذ ( الهلال الأحمر الدفاع المدني المرور) تحديداً.
الأمر الآخر هو ما يخص الجانب الوقائي على مستوى الأمن والسلامة في كافة المنشآت الحكومية، يحتاج إلى الرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية، مع التوعية الكافية والتركيز على توفر كافة المستلزمات الضرورية من جرس إنذار وطفايات حريق إلى مخارج طوارئ وخلافه.
لقد كشف الحادث الأخير في مستشفى جازان عن كثير من المشكلات التي تتعلق بالأمن والسلامة؛ ومديرية الدفاع المدني تتحمل المسؤولية بعد وقوع الكارثة في عملية الانقاذ والاطفاء وليس قبلها إلا فيما يختص بالجانب الفني والاجرائي المتمثل في الكشف والتأكد من توفر وسائل الأمن والسلامة لا غير.
ما حدث من تجمهر للجموع البشرية لمساندة الدفاع المدني في عملية الانقاذ وما نتج عنه من اصابات كذلك بين تلك الجموع أعاقت وأبطأت عمل الدفاع المدني والهلال الأحمر للقيام بدوره على الوجه الأكمل يدعو للتأمل والتساؤل:
لماذا تأخر الدفاع المدني في إنقاذ المحتجزين؟ وإذا كانت أبواب الطوارئ للمرافق الحكومية تغلق بالأقفال- فما الفائدة منها إذاً ؟.
إن تحميل تلك المسؤولية لمديرية الدفاع المدني للقيام بالدور عند حلول الأزمات والكوارث في جانبيها التوعوي والميداني أمر قد يجانبه الصواب ! فهل مديرية الدفاع المدني وحدها قادرة على تحمل مسؤوليات كبرى في مستوى كوارث؟.
أعتقد أنها سوف تكون قاصرة عن هذا مالم تتم المسارعة بإنشاء إدارة عامة تعنى بـ" الكوارث والأزمات " لها كامل الصلاحيات، ولديها كافة الإمكانات البشرية والمادية.
لقد أثبتت التجارب أنه يوجد الكثير من أبنائنا لديهم الحس الوطني والرغبة في الأعمال التطوعية ومساعدة الناس ومساندة رجال الدفاع المدني، ما يستدعي من الجهات الحكومية التي يعنيها الأمر تفعيل الجوانب الوقائية لإدارة الكوارث والأزمات على مسارين هما:
- إنشاء هيئة عامة تُعنى بإدارة الكوارث والأزمات لديها كافة الامكانات المادية "طائرات عمودية خيام بيوت جاهزة أغطية ومفروشات" وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة على إدارة الأزمات بفعالية ومهارة فائقة، وأن يكون لها فروع في كافة المناطق، بحيث تكون مهمتها التدخل السريع لإطفاء الحرائق بالغابات في مناطق الاصطياف، أو إنقاذ المحتجزين في الأودية التي تعبرها السيارات وتشهد سيول جارفة في مواسم سقوط الأمطار.
- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في كل المناطق من خلال فتح المجال لفئة الشباب للانضمام والمشاركة بالتطوع لخدمة المجتمع على أن يحظى المتطوع بالتدريب والتأهيل الكافي للقيام بالدور المأمول منه عند الحاجة سواءً في تقديم الاسعافات الأولية للمصابين، أو المشاركة في عمليات الانقاذ للمحتجزين.
نأمل من مجلس الشورى الموقر والجهات التي يعنيها الأمر أن تتبنى هذا الموضوع للرفع به إلى مجلس الوزراء لإقراره لما في ذلك من المصلحة العامة لخدمة البلاد والعباد ......
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
m.jpg
الجانب الأول الذي ينبغي التوقف عنده قليلاً هو ما يتعلق بالوعي المجتمعي عند حلول الأزمات، فما أن ترى عين الناظر حادثاً مأساوياً أو حريق في مرفق حكومي إلا وتجد التجمهر وإعاقة الحركة للجهات التي مهمتها الانقاذ ( الهلال الأحمر الدفاع المدني المرور) تحديداً.
الأمر الآخر هو ما يخص الجانب الوقائي على مستوى الأمن والسلامة في كافة المنشآت الحكومية، يحتاج إلى الرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية، مع التوعية الكافية والتركيز على توفر كافة المستلزمات الضرورية من جرس إنذار وطفايات حريق إلى مخارج طوارئ وخلافه.
لقد كشف الحادث الأخير في مستشفى جازان عن كثير من المشكلات التي تتعلق بالأمن والسلامة؛ ومديرية الدفاع المدني تتحمل المسؤولية بعد وقوع الكارثة في عملية الانقاذ والاطفاء وليس قبلها إلا فيما يختص بالجانب الفني والاجرائي المتمثل في الكشف والتأكد من توفر وسائل الأمن والسلامة لا غير.
ما حدث من تجمهر للجموع البشرية لمساندة الدفاع المدني في عملية الانقاذ وما نتج عنه من اصابات كذلك بين تلك الجموع أعاقت وأبطأت عمل الدفاع المدني والهلال الأحمر للقيام بدوره على الوجه الأكمل يدعو للتأمل والتساؤل:
لماذا تأخر الدفاع المدني في إنقاذ المحتجزين؟ وإذا كانت أبواب الطوارئ للمرافق الحكومية تغلق بالأقفال- فما الفائدة منها إذاً ؟.
إن تحميل تلك المسؤولية لمديرية الدفاع المدني للقيام بالدور عند حلول الأزمات والكوارث في جانبيها التوعوي والميداني أمر قد يجانبه الصواب ! فهل مديرية الدفاع المدني وحدها قادرة على تحمل مسؤوليات كبرى في مستوى كوارث؟.
أعتقد أنها سوف تكون قاصرة عن هذا مالم تتم المسارعة بإنشاء إدارة عامة تعنى بـ" الكوارث والأزمات " لها كامل الصلاحيات، ولديها كافة الإمكانات البشرية والمادية.
لقد أثبتت التجارب أنه يوجد الكثير من أبنائنا لديهم الحس الوطني والرغبة في الأعمال التطوعية ومساعدة الناس ومساندة رجال الدفاع المدني، ما يستدعي من الجهات الحكومية التي يعنيها الأمر تفعيل الجوانب الوقائية لإدارة الكوارث والأزمات على مسارين هما:
- إنشاء هيئة عامة تُعنى بإدارة الكوارث والأزمات لديها كافة الامكانات المادية "طائرات عمودية خيام بيوت جاهزة أغطية ومفروشات" وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة على إدارة الأزمات بفعالية ومهارة فائقة، وأن يكون لها فروع في كافة المناطق، بحيث تكون مهمتها التدخل السريع لإطفاء الحرائق بالغابات في مناطق الاصطياف، أو إنقاذ المحتجزين في الأودية التي تعبرها السيارات وتشهد سيول جارفة في مواسم سقوط الأمطار.
- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في كل المناطق من خلال فتح المجال لفئة الشباب للانضمام والمشاركة بالتطوع لخدمة المجتمع على أن يحظى المتطوع بالتدريب والتأهيل الكافي للقيام بالدور المأمول منه عند الحاجة سواءً في تقديم الاسعافات الأولية للمصابين، أو المشاركة في عمليات الانقاذ للمحتجزين.
نأمل من مجلس الشورى الموقر والجهات التي يعنيها الأمر أن تتبنى هذا الموضوع للرفع به إلى مجلس الوزراء لإقراره لما في ذلك من المصلحة العامة لخدمة البلاد والعباد ......
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
m.jpg