وهم الثراء وشركات الاحتيال في غياب الرقيب
عمر بن سلمان الغامدي
مصطلح ذو الوزن الثقيل يتداوله فئة من الشباب اليانعين في أعمارهم ألطامحين في مستقبلهم الراغبين في دخل أسبوعي يناسب نشاطاتهم ، ( البزنس ) هي فكره مكررة ومستهلكة بين الشركات الدخيلة في بلادنا لترويج منتجاتها بأسرع وقت وبكمية اكبر . و لكن كيف يتم ذلك !
يبحث هؤلاء المجهولين عن طرق وأساليب عدة لترويجها داخل بلادنا بطرق غير نظامية وغير مكلفة مادياً بالنسبة لهم ، تتضح عليهم معالم الاحتيال والكذب الغير مباشر ، أي.. استخدموا عدة طرق لإستقطاب الذكور وكسبهم لصفّهم , والاستفادة منهم بشكل خفي . ومن تلك الأهداف سعيَهم لتواجد العنصر النسائي ذوات البياض الناصع ، والطول الفارع ، والصوت الساحر ! وفعلا حصل المأمول وبات العنصر النسائي يلعب دورة ويجلب الكثير من الذكور , بل البعض منهم يأتي من اجل ( متعة النظر ) بالاضافه إلى ذلك مغريات مالية لاستدراج عدد من المسؤولين .
لم يكن لدي ادنى فكرة ..!
ولكن بعد البحث تبين لي بأنها عملية تسويقية غير نظامية تقوم على أساس التسويق (( الهرمي )) والذي من خلاله يكسب المسوّق مبالغ أسبوعية على حد قول نائبة تلك الشركة . وكنت احد الاشخاص الذين وجهت لهم الدعوة وكغيري من الشباب الطامحين في تحسين دخلة استجبت لدعوتهم لي والحضور للاجتماع والذي كان برئاسة فتاة بالعشرينيات من عمرها ، وكان الاجتماع على جنبات ( لوبي باحد الفنادق ) ، وبدأت تتحدث وتثني على الشركة وإنها احدى الشركات العالمية ولديها فروع متعدده احدهما في دبي ومقرها الرئيسي في ماليزيا , و تقوم بدعم عدة مشاريع خيرية في مصر وفلسطين , وذكَرَت تفاصيل عن الشركة وانجازاتها والمبالغ التي حصلت عليها عندما كانت في بداياتها .. ومن خلال حديثها قلّت مصداقيتها ! فكيف يحصل المسوّق على مبلغ يتجاوز 5000 في خلال أسبوع !! تبادر إلى ذهني سؤال ؟ فسألتها هل هناك مرجع قانوني في المملكة عند حدوث خلاف بيني وبين المسوّق , أقوم بمراجعته لاستعادة ابسط حقوقي ؟! (( علماً بأن ارخص سلعة تقوم بشرائها من الشركة لا تقل عن 2400 ريال مبلغ كبير عند مقارنته بالسلعة ذاتها وهي مجرد سواره تمنع الشحنات الموجهة للجسم ! وهناك سلع أخرى وحدث ولا حرج )) . أجابتني : اراهن لا يوجد لنا فرع في المملكه , ومن ثم نسبت قانونيه نشاط شركتها بالمكتب الخاص لاحد الشخصيات البارزه في المجتمع قبل ان تستدرج اجابتها بضحكه فيها كثير من السخريه مردده (( يا اخي ترا المبلغ الى بتدفعه ما يسوى عليه شكاوى ! )) وهذه الشركه وغيرها تنتحل اسم ومكاتب شخصيات بارزه في المجتمع لاضافه الصبغه القانونيه لنشاطها , بينما في الحقيقه هي لا تحمل ترخيص لمزاوله النشاط من الجهات المخوّله لمنحه في البلد! امثال وزاره التجاره والهيئه العليا للاستثمار , كما ان العاملين والممثلين لهذه الشركه هم مجرد مسوّقين لا يعملون وفق اطار قانوني يخوّلهم بتوقيع عقود استثماريه مع المواطن والمستثمر . واذا كان مايدعونه صحيح فلماذا التستر وعدم الإفصاح عن تلك المهنة !؟ لماذا كل هذه المبالغ المالية المزيفة والتي لم يتضح مصدرها ؟؟! وكيف لتلك الشركات ان تاخذ الشباب بحيلة "الاختلاط " لجذبهم ومن ثم تدميرهم دون وجود رادع لهم ,, ! واين وزارة التجارة عن مثل هؤلاء !!؟ واقع مرير شاهدته بعيني فكتبته لكم في مقالة لأبحث عن إجابة شافية كافية لتساؤلاتي.
يبحث هؤلاء المجهولين عن طرق وأساليب عدة لترويجها داخل بلادنا بطرق غير نظامية وغير مكلفة مادياً بالنسبة لهم ، تتضح عليهم معالم الاحتيال والكذب الغير مباشر ، أي.. استخدموا عدة طرق لإستقطاب الذكور وكسبهم لصفّهم , والاستفادة منهم بشكل خفي . ومن تلك الأهداف سعيَهم لتواجد العنصر النسائي ذوات البياض الناصع ، والطول الفارع ، والصوت الساحر ! وفعلا حصل المأمول وبات العنصر النسائي يلعب دورة ويجلب الكثير من الذكور , بل البعض منهم يأتي من اجل ( متعة النظر ) بالاضافه إلى ذلك مغريات مالية لاستدراج عدد من المسؤولين .
لم يكن لدي ادنى فكرة ..!
ولكن بعد البحث تبين لي بأنها عملية تسويقية غير نظامية تقوم على أساس التسويق (( الهرمي )) والذي من خلاله يكسب المسوّق مبالغ أسبوعية على حد قول نائبة تلك الشركة . وكنت احد الاشخاص الذين وجهت لهم الدعوة وكغيري من الشباب الطامحين في تحسين دخلة استجبت لدعوتهم لي والحضور للاجتماع والذي كان برئاسة فتاة بالعشرينيات من عمرها ، وكان الاجتماع على جنبات ( لوبي باحد الفنادق ) ، وبدأت تتحدث وتثني على الشركة وإنها احدى الشركات العالمية ولديها فروع متعدده احدهما في دبي ومقرها الرئيسي في ماليزيا , و تقوم بدعم عدة مشاريع خيرية في مصر وفلسطين , وذكَرَت تفاصيل عن الشركة وانجازاتها والمبالغ التي حصلت عليها عندما كانت في بداياتها .. ومن خلال حديثها قلّت مصداقيتها ! فكيف يحصل المسوّق على مبلغ يتجاوز 5000 في خلال أسبوع !! تبادر إلى ذهني سؤال ؟ فسألتها هل هناك مرجع قانوني في المملكة عند حدوث خلاف بيني وبين المسوّق , أقوم بمراجعته لاستعادة ابسط حقوقي ؟! (( علماً بأن ارخص سلعة تقوم بشرائها من الشركة لا تقل عن 2400 ريال مبلغ كبير عند مقارنته بالسلعة ذاتها وهي مجرد سواره تمنع الشحنات الموجهة للجسم ! وهناك سلع أخرى وحدث ولا حرج )) . أجابتني : اراهن لا يوجد لنا فرع في المملكه , ومن ثم نسبت قانونيه نشاط شركتها بالمكتب الخاص لاحد الشخصيات البارزه في المجتمع قبل ان تستدرج اجابتها بضحكه فيها كثير من السخريه مردده (( يا اخي ترا المبلغ الى بتدفعه ما يسوى عليه شكاوى ! )) وهذه الشركه وغيرها تنتحل اسم ومكاتب شخصيات بارزه في المجتمع لاضافه الصبغه القانونيه لنشاطها , بينما في الحقيقه هي لا تحمل ترخيص لمزاوله النشاط من الجهات المخوّله لمنحه في البلد! امثال وزاره التجاره والهيئه العليا للاستثمار , كما ان العاملين والممثلين لهذه الشركه هم مجرد مسوّقين لا يعملون وفق اطار قانوني يخوّلهم بتوقيع عقود استثماريه مع المواطن والمستثمر . واذا كان مايدعونه صحيح فلماذا التستر وعدم الإفصاح عن تلك المهنة !؟ لماذا كل هذه المبالغ المالية المزيفة والتي لم يتضح مصدرها ؟؟! وكيف لتلك الشركات ان تاخذ الشباب بحيلة "الاختلاط " لجذبهم ومن ثم تدميرهم دون وجود رادع لهم ,, ! واين وزارة التجارة عن مثل هؤلاء !!؟ واقع مرير شاهدته بعيني فكتبته لكم في مقالة لأبحث عن إجابة شافية كافية لتساؤلاتي.