ميشيغان ترفض استبعاد ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية
رفضت محكمة ميشيغان العليا، الأربعاء، طلباً لاستبعاد دونالد ترمب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
جاء ذلك على خلفية مساعٍ لمنع إدراج اسم ترمب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات، بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما «انخرط في تمرد». لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها «لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة»، قبل الانتخابات التمهيدية للولاية في 27 فبراير (شباط). ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو، قضى بعدم أهلية ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحّب ترمب بقرار محكمة ميشيغان، مندداً بـ«محاولة بائسة للديمقراطيين» لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إن «هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين».
وكانت محكمة كولورادو العليا قد جمدّت قرارها حتى الرابع من يناير (كانون الثاني)، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترمب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترمب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
ورفعت القضية ضد ترمب في ميشيغان مجموعة «فري سبيتش فور بيبول» المدافعة عن الديمقراطية، التي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير، الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية، في بيان، إن «قرار المحكمة مخيب للآمال، لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا». وأضاف أن «ترمب قاد عصياناً وتمرداً ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه».
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة، وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترمب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديمقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون «مؤهلين» للترشح. وكتبت ولش: «لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب».
ومن المقرر أن يمثل ترمب (77 عاماً) أمام القضاء في واشنطن في مارس (آذار) بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. ويواجه تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
جاء ذلك على خلفية مساعٍ لمنع إدراج اسم ترمب على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات، بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما «انخرط في تمرد». لكن المحكمة العليا في ميشيغان قالت في قرار مقتضب إنها «لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة»، قبل الانتخابات التمهيدية للولاية في 27 فبراير (شباط). ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كولورادو، قضى بعدم أهلية ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث الكابيتول التي يُتهم بالتحريض عليها.
ورحّب ترمب بقرار محكمة ميشيغان، مندداً بـ«محاولة بائسة للديمقراطيين» لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» إن «هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين».
وكانت محكمة كولورادو العليا قد جمدّت قرارها حتى الرابع من يناير (كانون الثاني)، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترمب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا في البلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترمب في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون ملزماً للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
ورفعت القضية ضد ترمب في ميشيغان مجموعة «فري سبيتش فور بيبول» المدافعة عن الديمقراطية، التي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الرابع عشر في مينيسوتا. وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
وقال المحامي مارك بروير، الذي انضم للمجموعة في الدعوى القضائية، في بيان، إن «قرار المحكمة مخيب للآمال، لكننا سنواصل في مرحلة لاحقة السعي لدعم هذا البند الدستوري المهم الهادف إلى حماية جمهوريتنا». وأضاف أن «ترمب قاد عصياناً وتمرداً ضد الدستور عندما حاول قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهو مُستبعد من السعي لمنصب عام مرة أخرى أو توليه».
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة، وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، ما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترمب في التمرد.
وقالت إليزابيث ولش، وهي واحدة من أربعة قضاة رشحهم الديمقراطيون في اللجنة المكونة من سبعة قضاة، إن قانون كولورادو يختلف عن قانون ميشيغان لأنه يفترض أن يكون المرشحون «مؤهلين» للترشح. وكتبت ولش: «لم يحدد مقدمو الطلب أي بند مماثل في قانون الانتخابات بولاية ميشيغان يشترط على الشخص الساعي لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل هذا المنصب».
ومن المقرر أن يمثل ترمب (77 عاماً) أمام القضاء في واشنطن في مارس (آذار) بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن. ويواجه تهماً أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
