واشنطن تستهدف “الحوثيين” بعقوبات جديدة تشمل قيادات بارزة وشركة تجارية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة من كبار قيادات الحوثي، بتهمة تهريب أنظمة وأسلحة عسكرية إلى اليمن، والتفاوض مع روسيا لشراء أسلحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، بسبب تجنيده مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد إيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن زعماء الحوثيين يسعون للحصول على الأسلحة من مصادر دولية مختلفة، مما يعكس نيتهم في مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر، مؤكداً أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطتهم الإرهابية وحماية مصالحها وشركائها الإقليميين.
واتهم البيان مفاوض الحوثيين، محمد عبد السلام فليته، بلعب دور رئيسي في إدارة شبكة تمويل الجماعة والتواصل مع روسيا لتأمين الأسلحة، مشيراً إلى أنه زار موسكو والتقى مسؤولين روسيين لترتيب زيارات حوثية أخرى.
كما شملت العقوبات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط، بتهمة تعزيز التعاون مع روسيا، إضافة إلى رئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، المتهم بالتنسيق لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية والصينية في البحر الأحمر.
وشملت القائمة أيضاً رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الحوثية، علي محسن الهادي، الذي استخدم منصبه وشركة وهمية لتمويل شراء الأسلحة، وعبد الملك العجري، الذي شارك في اجتماعات رسمية مع مسؤولين روس، إلى جانب القيادي الحوثي خالد جابر، المتهم بالتنسيق مع شبكات مالية غير مشروعة.
كما فرضت العقوبات على اللواء الحوثي، عبد الولي الجابري، وشركته “الجابري للتجارة”، بسبب دوره في تهريب المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا مقابل المال.
وأكدت الوزارة أن جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص المعاقبين داخل الولايات المتحدة سيتم حظرها، محذرة الأفراد والشركات من التعامل معهم.
