محكمة التجارة الأمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية.. والإدارة تستأنف القرار

استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكمًا صادرًا عن محكمة فيدرالية أمريكية ألغى معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.

وجاء في ملف الدعوى المقدم من الإدارة: “هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025”.

وكانت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن قضت بمنع تطبيق رسوم جمركية تعرف بـ”رسوم يوم التحرير”، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تصدر إلى أمريكا أكثر مما تستورد منها.

وأوضحت المحكمة أن تنظيم التجارة الدولية هو من اختصاص الكونغرس، ولا يندرج ضمن سلطات الطوارئ المخولة للرئيس.

وشددت المحكمة على أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي لعام 1977 لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم إضافية غير محدودة على واردات جميع الدول، مشيرة إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل، والتي فرضت رسوماً جمركية بنسبة تبدأ من 10% وتصل إلى 50% بحسب بلد المنشأ – تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القانون.

وقد رفعت الدعوى القضائية من قبل مركز ليبرتي جاستس نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة، قالت إن هذه الرسوم تضر بقدرتها على ممارسة أعمالها التجارية.

وتعد هذه القضية أول طعن قانوني كبير يواجه سياسات ترامب الجمركية، من بين سبعة طعون أخرى تشمل طعوناً مقدمة من 13 ولاية أمريكية ومجموعات تجارية مختلفة.

وفي رد فعل رسمي، ندد البيت الأبيض بالحكم القضائي، واعتبره صادراً عن “قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على إدارة حالة طوارئ وطنية”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ستواصل استخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للتعامل مع هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.

يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لسياسات الرسوم الجمركية التي تبناها ترامب، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول تأثيرها على التجارة والاقتصاد الأمريكيين.