أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إلى جانب تعديلات في القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.
ونص القانون الجديد على إعادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، يخصص بعضها للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر للانتخاب بنظام القائمة.
وبحسب التعديلات، خصص لدائرتين من دوائر القائمة 40 مقعدًا لكل منهما، فيما خصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما، على أن يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها.
وحدد القانون ضوابط وشروط تشكيل القوائم الانتخابية، حيث أوجب أن تتضمن كل قائمة عددًا من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقررة في الدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين.
وفي ما يخص التمثيل النوعي، أوجب القانون أن تتضمن القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
اثنين من العمال والفلاحين
اثنين من الشباب
مترشح من ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين في الخارج
مع ضمان وجود 20 امرأة على الأقل
أما القوائم التي تضم 102 مقعد، فتلتزم بتضمين:
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة من العمال والفلاحين
ستة من الشباب
ثلاثة من ذوي الإعاقة
ثلاثة من المصريين بالخارج
مع ضمان تمثيل 51 امرأة على الأقل
وشدد القانون على عدم قبول القوائم غير المستوفية لتلك الاشتراطات.
كما أجاز تشكيل القوائم من مرشحين تابعين لأكثر من حزب، أو من المستقلين، أو الجمع بينهما، مع إلزامية الإشارة إلى الصفة الحزبية أو الاستقلالية لكل مرشح في أوراق الترشح.
وفيما يتعلق بالنظام الفردي، نص القانون على تقديم طلبات الترشح كتابةً إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة، خلال فترة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشح.
اترك تعليقاً