البرلمان العربي يطلق خطة لملاحقة مليشيا الحوثي دولياً
أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهذه الاعتداءات، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي.
وأوضح البرلمان في بيان اليوم (الجمعة)، أن الخطة تقوم على 4 مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.
وفي المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، خاصةً لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى توسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة.
أما المسار القضائي، فيستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.
وفي المسار الاقتصادي، تستهدف خطة البرلمان العربي حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
