في تطور جديد، حصلت محكمة ماليزية على أمر قضائي مؤقت ضد منصة المراسلة الفورية “تيليجرام” وقناتين على المنصة بعد “فشل جسيم” في التصرف حيال تقارير متكررة عن نشر محتوى ضار الخطورة.
أكدت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أن القرار القضائي جاء بعد عدم استجابة المنصة لعدد من الإشعارات التي شُكّل بشأنها ضرورة إزالة محتوى يُهدد ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية ويزعزع السلم الاجتماعي.
تطلب المحكمة من تيليجرام وقف نشر أو إعادة نشر هذا المحتوى فورًا، مع منحها فرصة للدفاع أمام القضاء.
يُعد هذا الإجراء الأول من نوعه ضمن قانون جديد يطلب من المنصات التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم ماليزي الحصول على ترخيص مسبق أو مواجهة عواقب قانونية.
وتشمل قائمة المحتويات المحظورة التي فشل الموقع في التعامل معها ما يتعلق بالمقامرة والبريد الاحتيالي والتطرف الديني والعنصري واستغلال الأطفال.
المسؤولون الماليزيون وصفوا موقف تيليجرام بأنه “إخفاق جسيم” دفع السلطات إلى اللجوء للقضاء، مع التأكيد على منح المنصة الحق بالدفاع عن نفسها ضمن إطار العدالة.
اترك تعليقاً