فضيحة أكاديمية تطيح برؤوس سياسية في إسبانيا

اجتاحت موجة استقالات الأوساط السياسية في إسبانيا، عقب تصاعد الجدل حول صحة الشهادات الأكاديمية لعدد من المسؤولين، ما أثار دعوات متزايدة لمزيد من الشفافية والتحقق من المؤهلات العلمية للمسؤولين العموميين.

بدأت الأزمة في 21 يوليو الجاري عندما كشف وزير النقل، أوسكار بوينتي، من الحزب الاشتراكي الحاكم، شبهات حول السجل الأكاديمي لنويليا نونيز، النائبة عن الحزب الشعبي المعارض، التي اعترفت بعدم حصولها على المؤهلات التي ادّعتها، وقدمت استقالتها سريعاً.

لاحقاً، طالت الاتهامات شخصيات سياسية بارزة، منها خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي في أندلسيا، وبيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة في فالنسيا، ووزير النقل نفسه، إضافة إلى استقالات لمسؤولين إقليميين مثل خوسيه ماريا أنخيل في فالنسيا، وإغناسيو هيغيرو في إكستريمادورا، على خلفية مزاعم استخدام شهادات مزورة أو ادعاءات كاذبة حول مؤهلاتهم.

وأثارت هذه الفضيحة نقاشاً وطنياً حول نزاهة السياسيين الإسبان، حيث اعتبر المؤرخ خواكيم كول أن البلاد تعاني “هوساً بالشهادات” التي كثيراً ما تكون “مجرد زينة فارغة”.