إدارة ترامب تدرس الحصول على حصص ملكية في شركات الرقائق مقابل منح قانون تشيبس

تدرس إدارة ترامب خطوة غير مسبوقة للحصول على حصص ملكية في شركات الرقائق الإلكترونية الكبرى مثل إنتل وسامسونج وTSMC وميكرون مقابل المنح المالية المقدمة بموجب قانون تشيبس.

هذه الخطة التي يقودها وزير التجارة هوارد لوتنيك وتؤيدها البيت الأبيض، تهدف إلى ضمان عائد استثمار للدافع الضريبي الأمريكي بدلاً من تقديم منح مجانية كما كان الحال في إدارة بايدن.

الوزير لوتنيك أكد أن الحكومة تسعى للحصول على حصص غير مصوتة دون التدخل في إدارة الشركات، حيث سيتم تحويل جزء من المنح المالية المخصصة سابقاً إلى حصص ملكية.

وقد بدأت المفاوضات مع إنتل للحصول على حصة 10% كأولى هذه الصفقات، مع خطط لتوسيع النموذج ليشمل شركات رقائق أخرى.

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية ترامب لإحياء التصنيع المحلي وتعزيز الأمن القومي التكنولوجي، حيث شدد لوتنيك على أن “أمريكا need to make our own chips here”.

من جهة أخرى، أعلن سوفت بنك استثمار ملياري دولار في إنتل كإشارة ثقة في مسار تحول الشركة.

الخطة تواجه انتقادات من بعض المحللين الذين يحذرون من مخاطر تدخل الحكومة في القطاع الخاص، بينما يؤيدها آخرون كخطوة ضرورية لمواجهة المنافسة الآسيوية في صناعة أشباه الموصلات.