أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مؤكدًا تكليف جهات مختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشرعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ودعا عباس، في بيان رسمي، جميع القوى والمؤسسات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق شاملة للإصلاح والتطوير، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، تنفيذًا للتعهدات التي قدمتها القيادة في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد.
كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير “اليونسكو”، ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتحريض.
وفي الجانب الاجتماعي، كشف عن بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 الخاص بمخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وإنشاء “المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي” لتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.
اترك تعليقاً