سجّل عقد العمل الموحّد أكثر من مليون عقد موثّق منذ إطلاقه منتصف عام 2025، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا نحو تعزيز العدالة الوقائية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل ضمن إطار نظامي واضح يحفظ الحقوق ويحدّ من النزاعات قبل وقوعها.
ويُعد عقد العمل الموحّد نموذجًا معتمدًا لتنظيم العلاقة التعاقدية منذ بدايتها، من خلال توضيح الحقوق والالتزامات، وتوثيق البنود الأساسية للعقد، مثل الأجر وساعات العمل والواجبات المتبادلة، بما يضمن وضوح العلاقة بين الموظف وصاحب العمل ويقلّص فرص الخلاف.
ويمنح العقد صفة السند التنفيذي أمام محكمة التنفيذ، ما يوفّر ضمانات قانونية كافية للأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة والاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة بيئة العمل، ودعم السوق السعودي بوصفه سوقًا منظمًا وجاذبًا للاستثمار.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود تطوير منظومة سوق العمل، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية، ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويُسهم في تقليص الخلافات الوظيفية وتعزيز الاستقرار المهني.
اترك تعليقاً