هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تكشف عن عدد من القضايا الجنائية وتباشر الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، موضحًا أن أبرز القضايا شملت موظفين ومقيمين وضباطًا متقاعدين في جهات مختلفة.

وأكّد المتحدث أن القضية الأولى تمثلت في إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع بأحد الكيانات التجارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لحصوله على مبلغ تجاوز مليوني ريال من مواطنين ومقيمين مقابل ترسية مشروع ترميم أحد المواقع التابعة للشركة، وتمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في المشروع ذاته.

كما شملت القضايا القبض على موظف في الشؤون الصحية بإحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ نصف مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين، بعدما تبيّن من التحقيقات استلامه مبالغ مالية سابقة تجاوزت 4.5 مليون ريال بالتعاون مع مسؤولين آخرين في الشؤون الهندسية.

وفي سياق منفصل، أوقفت الهيئة ثلاثة موظفين في الأحوال المدنية لإصدار هويات وطنية وتسجيل مواليد بطريقة غير نظامية، مقابل مبالغ مالية، كما تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ يزيد عن مليوني ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.

وشملت الإجراءات أيضًا القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام، إضافة إلى إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات، وضابط آخر بمركز شرطة ومواطنين اثنين لتورطهم في الاستيلاء على مبلغ 1.4 مليون ريال من أحد المقيمين.

ولم تقتصر القضايا على ذلك، حيث أوقفت الهيئة موظفًا بأمانة إحدى المناطق لتسهيله ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى بلدي مقابل مبلغ 20 ألف ريال، وموظفًا في وزارة البيئة والمياه والزراعة لتلقيه مبالغ مالية مقابل فتح ملفات دعم زراعي عبر ترقيم وهمي للماشية، بالإضافة إلى موظف آخر لتسهيله إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية بالتعاون مع مقيم يعمل في شركة مقاولات.

كما شملت القضايا ضبط موظف بهيئة تطوير إحدى المناطق بعد توظيف زوجته في إحدى الشركات المتعاقدة مع جهته، وحصولها على رواتب شهرية دون الالتزام بالحضور.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين دون أي تهاون.