أكد وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور صالح السعوي أن آليات تتبع أموال المنفذ ضده تطورت بشكل كبير، لتتجاوز ما كانت عليه في السابق، بما يعزز من قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى الحقوق المالية وتنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة أعلى.
وأوضح السعوي في برنامج الراصد أن النظام يتيح إمكانية الوصول إلى الأموال المخفية، من خلال أدوات تحقيق موسعة تشمل استجواب المنفذ ضده، وكذلك استجواب الأشخاص المحيطين به أو المشتبه في نقل الأموال إليهم، سواء من الأقارب أو المتعاملين معه في نطاق العمل أو العلاقات المالية.
وأشار إلى أن منظومة التنفيذ باتت تشمل تتبع حركة الأموال بجميع أشكالها، سواء كانت نقدية أو حوالات بنكية، أو أصولًا منقولة مثل العقارات والمركبات، لافتًا إلى أن هذا التتبع يسهم في كشف التصرفات المالية التي تهدف إلى إخفاء الأموال أو تهريبها.
وأضاف أن النظام الجديد يتيح كذلك إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في دعم عمليات التتبع والتحقق، بما يعزز من كفاءة العمل التنفيذي، ويضمن سرعة الوصول إلى الحقوق المستحقة لطالب التنفيذ.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رفع كفاءة منظومة التنفيذ، وتعزيز فاعليتها في استيفاء الحقوق، خصوصًا في ظل التوجه نحو تطوير أدوات التنفيذ دون الاعتماد على مبدأ الحبس البديل كخيار أساسي.
وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. صالح السعوي: تتبع الأموال للمنفذ ضده يذهب لأمر أبعد مما كان عليه.. وبالإمكان معرفة مخفي الأموال من خلال استجوابه واستجواب من حوله pic.twitter.com/Eh8fIntWmy
— الراصد (@alraasd) May 19, 2026
اترك تعليقاً