النيابة العامة تخفض حد الإفصاح عن الأموال وما في حكمها إلى 40 ألف ريال

أعلنت النيابة العامة خفض حد الإفصاح عن الأموال وما في حكمها عند دخول المملكة أو مغادرتها إلى 40 ألف ريال سعودي.
وأوضحت أن الإفصاح يشمل العملات، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة، أو ما في حكمها، إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 40 ألف ريال سعودي.
وأكدت أن الالتزام بالإفصاح يتم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ويشمل جميع المسافرين دون استثناء، وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.





