قال رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، زهران ممداني، إن إدارته تدرس من الناحية القانونية إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال وصوله إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن أي إجراء سيتم اتخاذه سيكون في إطار ما يسمح به القانون.
وأوضح ممداني، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أن بلدية نيويورك تجري مشاورات قانونية لبحث ما إذا كانت تمتلك الصلاحية لإصدار توجيهات إلى شرطة المدينة، التي تخضع لإشرافه، باحتجاز مسؤول أجنبي مثل نتنياهو.
وقال: «أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي»، في إشارة إلى المدينة الهولندية التي تحتضن المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مضيفًا أن نتنياهو يواجه اتهامات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا هذا الموقف بأنه يحظى بتأييد واسع، وفق تعبيره.
وأكد رئيس بلدية نيويورك أنه لم يحسم بعد ما إذا كانت لديه السلطة القانونية لإصدار أمر باعتقال نتنياهو، مشيرًا إلى أنه يجري «محادثات جادة» مع الدائرة القانونية في البلدية لتحديد حدود الصلاحيات القانونية المتاحة.
وأضاف: «سنفعل ما يسمح به القانون في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانيننا الخاصة لهذا الغرض»، في إشارة إلى التزام إدارته بالإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار ممداني إلى أنه كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية لرئاسة بلدية نيويورك العام الماضي عزمه إصدار توجيهات باعتقال نتنياهو في حال زيارته المدينة، مستندًا إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، والتي وصفها بأنها «إبادة جماعية»، وهو توصيف قال إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تبنته أيضًا.
اترك تعليقاً