عقوبات أمريكية جديدة على بنك روسي بتهمة التحايل على قيود إيران

وسّعت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية المرتبطة بإيران، بفرض عقوبات جديدة على بنك «في تي بي» الروسي المملوك للدولة، متهمة المؤسسة المالية بالتورط في التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات الجديدة تستند إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على البنك الروسي، الذي يُعد ثاني أكبر بنك في روسيا، عام 2022 عقب بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا أو تقنيًا أو ماليًا للنظام الإيراني، في إطار ما وصفه بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي».

وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة الأمريكية «لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني»، مشددًا على مواصلة تحديد الجهات التي تقدم المساندة لطهران وكشفها وعزلها اقتصاديًا.

ويأتي استهداف البنك الروسي بعد تحذير بيسنت الأسبوع الماضي من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير، في إطار استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، بهدف إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.

ومنذ اندلاع الصراع في فبراير، فرضت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران، استهدفت قطاعات وشبكات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني، من بينها صادرات النفط وشبكات الشحن، إلى جانب قنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين وبورصات الأصول الرقمية وشركات الطيران.