وزير الخارجية: حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة واستقرار الطاقة يتطلب تعاونًا دوليًا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، رفض المملكة استخدام الممرات المائية أداةً للابتزاز، أو فرض رسوم على الملاحة البحرية، مشددًا على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية.

وقال وزير الخارجية إن حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى إسهام المملكة في دعم استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية، في ظل التحديات التي تواجه أمن الممرات البحرية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على التزام المملكة بأمن الطاقة العالمي، موضحًا أن خط أنابيب شرق-غرب أسهم في الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن ضمان استقرار هذه الإمدادات مسؤولية مشتركة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق الدولي.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تستدعي التحلي بأكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون، مؤكدًا أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها لتعزيز مسارات الحلول السلمية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية في وقت تحظى فيه حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية باهتمام دولي متزايد، خصوصًا في ظل تداعيات التوترات الإقليمية على حركة التجارة وأمن الطاقة. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أهمية ضمان حرية الملاحة عبر الممرات الدولية، ودعت إلى التعاون الدولي لحماية أمن الملاحة وسلامة العاملين في القطاع البحري.