تنازل الأب لا يُسقط المحاكمة.. هل تواجه جدة الصف عقوبة الإعدام في قضية قتل طفليها بالكلور؟
في قضية اتهام جدة الصف بقتل طفليها باستخدام مادة الكلور، لم يُنهِ تنازل الأب عن حقه المدني المحاكمة الجنائية، إذ لا يسقط حق الدولة في ملاحقة الجاني ومعاقبته قانونياً في جرائم القتل العمد. ورغم إعلان تصالح الأسرة، تبقى المسألة القانونية التي تحكم هذه القضية واضحة، حيث أن جريمة القتل تمس الحق في الحياة، وهو حق غير قابل للتنازل بالمصالحات المدنية.
وأوضح القانون أن الدعوى الجنائية في هذه القضية لا تعود للأب وحده، بل للدولة التي تسعى إلى إنفاذ القوانين والحفاظ على النظام العام. ولذلك تستمر المحاكمة حتى تثبت الاتهامات أو يُصدر الحكم المناسب.
وحول عقوبة الإعدام، بين القانون أنه لا يلزم القاضي ببراءة المتهمة أو تخفيف العقوبة بسبب تنازل الأسرة، إذ تُعد الجنايات المتصلة بالقتل العمد من الجرائم التي قد تفرض عليها أقسى العقوبات حتى بعد التصالح.
وبناءً على ذلك، تظل محكمة الجنايات صاحبة السلطة الكاملة في تقييم الأدلة، وبيان مدى تحقق أركان الجريمة، وتقرير العقوبة وفقاً للوقائع والنصوص القانونية ذات الصلة، ما يجعل مصير الحماية القانونية لجدة الصف مرتبطاً بالحكم القضائي النهائي وليس بالتنازل المدني.
