غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال.. تفاصيل نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية
أعلنت وزارة التجارة السعودية صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. يُعد هذا النظام خطوة مهمة لتعزيز حقوق المستهلك وتطوير وتنظيم العلاقة بين المستهلكين والتجار.
يشتمل النظام على مجموعة من الضوابط والأحكام الجديدة التي تستهدف حماية المستهلكين من ممارسات ضارة، مثل حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة، وحماية المستهلك من الزيادات غير المعقولة في الأسعار أثناء الأزمات والجوائح. كما يسمح النظام بإجراء إعلانات مقارنة بين التجار بطريقة تحترم المنافسة الشريفة ولا تتضمن أي تضليل أو إساءة.
من أبرز ملامح النظام السماح لجمعيات حماية المستهلك برفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، وإقرار ضمان للخدمات والمنتجات المستعملة يُطبق لأول مرة، مما يوفر حماية إضافية لمشتريات المستهلكين من السوق المستعملة. إلى جانب ذلك، يحظر النظام اشتراط الشراء للمشاركة في المسابقات التجارية ويبطل الشروط التعاقدية المجحفة التي قد تضر بحقوق المستهلك.
ويمنح النظام الجهات المختصة صلاحيات لحجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات التي لا تتوافق مع أحكامه. كما يحل نظام حماية المستهلك محل الأنظمة السابقة المتعلقة بالغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، مع تحديد مدة بدء تطبيقه بـ180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هذه الإجراءات ترفع من مستوى الحماية القانونية للمستهلكين في السوق السعودية، وتعزز الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية بما يخدم المصلحة العامة ويحمي حقوق الأطراف المختلفة في العملية الشرائية.
