السعودية تجمع صنع القرار لمواجهة تحديات المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة “كوب 31”
المصدر: صدى تبوك
احتضن جناح المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ "كوب 31"، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، تجمعاً مميزاً لصناع القرار والخبراء لمناقشة التحديات والفرص في مجال العمل المناخي. يستمر المؤتمر حتى 20 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه أكثر من 90 ألف من الأشخاص والوفود الممثلة لنحو 200 دولة إلى جانب المنظمات الدولية.
تُجسد المملكة من خلال مشاركتها التزامها الراسخ بالتعامل مع آثار التغير المناخي عبر مبادرات وطنية فاعلة، أبرزها "السعودية الخضراء" التي تركز على استغلال مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتقنيات المرتبطة به. كما أبرزت السعودية دورها في المبادرات الإقليمية مثل "المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة" و"مهمة الابتكار" المقرر انعقادها في الربع الأخير من العام الحالي.
وقد كانت هذه الجهود محور نقاش مثمر عقد في الرياض يوليو الماضي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره التركي مراد قوروم، رئيس المؤتمر، حيث تم التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المناخي.
تتضمن أجندة مؤتمر "كوب 31" 10 محاور ذات أولوية تحاكي تحديات العصر، منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الميثان وتقليل النفايات، وتعزيز التصنيع الأخضر، وتأمين الغذاء، وحماية المحيطات، وتعزيز مرونة المدن والأنظمة الصحية، إلى جانب تمكين الشباب والتعليم المناخي والتنسيق بين اتفاقيات المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر.
وتسعى الأجندة لتحقيق 6 أهداف عالمية بحلول عام 2035 أبرزها رفع حصة الكهرباء من الطاقة النهائية المستهلكة إلى 35%، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 25%، وخفض زيادة النفايات البلدية إلى النصف، وزيادة معدل استخدام المواد المعاد تدويرها إلى 15% على الأقل. وتؤكد التقديرات أن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تخفيض الانبعاثات العالمية بما يتراوح بين 8.5 و10 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
كما تضم الأجندة 11 مبادرة تهدف لتسريع الكهربة العالمية، وتطوير ممرات الشحن الأخضر، ودعم التمويل المناخي للدول الأقل نموا، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول مناخية مبتكرة، وتعزيز مرونة النظم الغذائية والصحية.
وتُكمل هذه المبادرات 13 مخرجاً داعماً، تركّز على تعزيز التعاون الدولي في بناء مبانٍ موفرة للطاقة ومدن مستدامة، وإشراك الشباب في العمل المناخي ووضع استراتيجيات متكاملة لربط اتفاقيات ريو الثلاث: المناخ والتنويع البيولوجي ومكافحة التصحر، فضلاً عن المحافظة على المحيطات وتقليل التلوث البحري، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتبادل البيانات المناخية.
وفي ظل هذه الأجندة الطموحة، يظهر توجه واضح لربط العمل المناخي بالفرص الاقتصادية والاستثمارية، حيث يتم تحويل التعهدات إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ مع التركيز على التقنيات النظيفة والابتكار وكفاءة الموارد، مراعاةً للاحتياجات المختلفة للدول في مجالات أمن الطاقة والتمويل والتنمية المستدامة.
ومع ذلك، تواجه جهود التمويل المناخي تحديات كبيرة، حيث تسعى الدول لزيادة تمويل المناخ إلى 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي التمويل المطلوب 1.3 تريليون دولار سنوياً لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية. لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية (باستثناء الصين) تحتاج إلى حوالي 3.2 تريليون دولار سنوياً، مع وجود فجوة تمويلية خارجية تُقدر بـ1.3 تريليون دولار سنوياً.
وهذا التمويل لم يغطيه التمويل الدولي المتاح، إذ تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن زيادة التمويل الدولي العام المخصص للتكيف مع التغير المناخي ثلاث مرات لن يغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات، تتراوح بين 23 و29%.
ويتناول المؤتمر بشدة قضيتا تمويل إجراءات التكيف ودعم البلدان المتضررة من الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة من الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة بإتاحة تمويل أكثر سهولة وتنبؤاً.
وتشير الخرائط الطريقية متعددة الأطراف إلى أن رأس المال الخاص سيسهم بنحو نصف الاحتياجات التمويلية الخارجية بحوالي 650 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى تقديم بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلات تتراوح بين 300 و400 مليار دولار، بينما ستغطى المصادر العامة الثنائية ما بين 80 و100 مليار دولار، مع تمويل إضافي من الرسوم الدولية.
لكن طبيعة التمويل نفسه تثير تساؤلات، حيث يتداخل في عمليات التتبع الرسمية بين القروض التجارية وضماناتها وبين الدعم الحقيقي المتمثل في المنح، ما قد يعكس صورة مبالغ فيها لحجم التمويل المتاح فعلياً للدول النامية.
تأتي كل هذه التحديات في ظل ضغوط متزايدة على ميزانيات الحكومات جراء التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، مما قد يحد من قدرتها على تقديم مزيد من التعهدات المالية، وهو ما يعكس صعوبة تحقيق اختراقات مهمة في المؤتمر، خاصة مع تنامي مخاوف الدول من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية مثل الحرب الأمريكية-الإيرانية والصراع الروسي الأوكراني.
وفي سياق متصل، شهد المؤتمر مناقشات مستفيضة حتى ساعات متأخرة من مساء الأحد حول تضمين تمويل مكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي، مع تعبير بعض المراقبين عن قلقهم من صعوبة البداية، وهو ما يعكس الطابع المعقد والمتشابك لمفاوضات المؤتمر.
تعكس مشاركة السعودية في "كوب 31" حرص المملكة على تقديم نموذجها في مواجهة التغير المناخي، من خلال دمج الاستدامة مع أمن الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مما يبرز دورها الريادي في المنطقة وأثرها الاقتصادي المحتمل في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه على أساس التنمية البيئية المستدامة.
