العراق يعلن خطة شاملة لحصر السلاح وإخضاع الفصائل المسلحة لسلطة القائد العام

صدى تبوك – التحرير

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باسم البدري، الأربعاء، عن خطة حكومية جديدة تهدف إلى حصر السلاح وإعادة تنظيم الفصائل المسلحة في البلاد، وذلك من خلال فك ارتباط تلك الفصائل بجهاتها السابقة وإخضاعها بالكامل إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء. وأكد البدري، خلال جلسة حوارية في معهد "تشاثام هاوس" بالعاصمة البريطانية لندن، أن الفصائل التي ترفض الانخراط في هذه الخطة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القائد العام لبسط وحدانية الدولة في المجال الأمني.

تفصيلًا أوضح البدري أن الخطة تشمل إنهاء ارتباط الفصائل بمسمياتها وتشكيلاتها وقياداتها السابقة، بهدف توحيد أوضاعها تحت قيادة مركزية واضحة. وتتضمن الإصلاحات إعادة تنظيم انتشار التشكيلات المسلحة الحالية، وتقييم الحاجة إلى وجودها في المناطق التي تنتشر بها، إضافة إلى مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما يتوافق مع توجهات الحكومة لإصلاح القطاع الأمني. وستشمل الإجراءات تنظيم نوعية الأسلحة ومستويات تجهيزها، وطبيعة استخدامها، وأماكن تخزينها، مع اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لضبط هذه الجوانب.

فيما يتعلق بمنطقة جرف الصخر (التي أعيدت تسميتها إلى جرف النصر)، الواقعة شمالي محافظة بابل والتي أُعيدت إلى سيطرة القوات الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش عام 2014، نفى البدري بعض التقارير الإعلامية المتداولة عنها، موضحاً أن الجيش العراقي متواجد فيها إلى جانب الفصائل المسلحة، وأن دخول القوات الحكومية ليس أمراً معقداً. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من خطة الحصر والهيكلة ستكرّس جهودها لتنظيم وجود الفصائل في المناطق المختلفة، مع تعزيز تواجد الجيش والقوات المركزية لضمان سيطرة الدولة.

إضافةً إلى ذلك، أكد البدري أن الحكومة تبدي جدية في إعادة تقييم الأنشطة الاقتصادية ومصادر التمويل المرتبطة بالفصائل المسلحة، من خلال جمع المعلومات وإجراء تقييم شامل لجميع الكيانات والتشكيلات التي تمارس أنشطة موازية للدولة. ورغم تأكيده أن الحشد الشعبي مؤسسة عراقية دستورية، أقر بوجود أطراف تستخدمه كغطاء لممارسة نشاطات "غير شرعية وغير قانونية"، الأمر الذي تستهدفه خطة التنظيم والتقنين.

حول البيئة الأمنية العامة، أوضح البدري أن العراق يواجه تهديدات مركبة ومتزايدة التعقيد رغم تراكم الخبرات المكتسبة خلال مواجهات الإرهاب، لا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش. وتشمل هذه التهديدات هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والاعتداءات العابرة للحدود. وفيما يتصل بهجمات استهدفت إقليم كردستان، أكد البدري ضرورة الاعتماد على معلومات أمنية دقيقة وعدم الانجرار خلف التقارير الإعلامية، مشيراً إلى أن التحقيقات متواصلة ولا يمكن حسم المسؤوليات قبل نهايتها.

في الجانب الدولي، تحدث البدري عن العلاقات العراقية الإيرانية، مشدداً على أن العراق لا يتلقى طلبات من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي بقطع علاقاته مع إيران، لكنه يؤكد أهمية إقامة علاقات متوازنة تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة. وأشار إلى أن إيران جارة طبيعية للعراق تربطه علاقات تاريخية وجغرافية وروابط عقائدية، وأن بغداد حريصة على استمرار العلاقة الثنائية بأفضل المستويات، مع الحفاظ على سيادتها واستقلال قرارها الوطني.

تعكس هذه الخطة الشاملة لرئيس جهاز الأمن الوطني إرادة الحكومة العراقية الراسخة في تنظيم الفصائل المسلحة وحصر السلاح تحت السيادة الرسمية، كخطوة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد، ومنع استمرار انتشار النفوذ غير الرسمي للجماعات المسلحة التي تؤثر على الأمن الوطني والسياسة الداخلية.