اختراق يهز فرنسا.. سرقة بيانات ملايين الأشخاص ومخاوف من الاحتيال وانتحال الهوية
كشفت شركة «ميليفا» الفرنسية، التابعة لمجموعة البريد «لا بوست»، عن تعرض منصتها لهجوم سيبراني واسع النطاق، أسفر عن سرقة البيانات الشخصية لنحو 22 مليون شخص، في واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات التي شهدتها فرنسا، وسط مخاوف من استغلال المعلومات المسروقة في عمليات الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.
وأوضحت الشركة أن البيانات التي تعرضت للسرقة تشمل أسماء الأشخاص وألقابهم وعناوينهم البريدية، مشيرة إلى أن تداعيات الاختراق امتدت إلى آلاف المؤسسات والشركات التي تعتمد على منصتها لإدارة المراسلات وإرسال المستندات، ومن بينها جهات تعمل في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة.
ووفقاً لمعلومات نشرها موقع «سايبر أتاك»، وقع الهجوم خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الحجم الكامل للأضرار لم يتضح إلا بعد مرور أسابيع، مع استمرار التحقيقات ومراجعة المؤسسات المتضررة لطبيعة البيانات التي تعرضت للاطلاع أو السرقة.
ولا تقتصر خطورة الاختراق على بيانات الهوية والعناوين البريدية، إذ كشفت إخطارات أرسلتها بعض المؤسسات المتضررة عن احتمال تعرض معلومات إضافية واردة في المراسلات للاطلاع، من بينها أرقام الفواتير وتواريخ تلقي الخدمات الطبية والمبالغ المستحقة، وهي بيانات قد تكشف جوانب خاصة من تعاملات الأفراد مع المؤسسات الصحية والخدمية.
وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن كلمات المرور وبيانات الدفع لم تكن ضمن المعلومات المسروقة، كما أن اختراق بيانات 22 مليون شخص لا يعني بالضرورة انكشاف معلوماتهم الصحية أو المالية جميعاً، إذ تختلف طبيعة البيانات الإضافية باختلاف المؤسسة التي استخدمت المنصة لإرسال مراسلاتها.
وتكمن خطورة الحادث في طبيعة الخدمات التي تقدمها «ميليفا»، حيث تتولى إدارة وإرسال المراسلات الورقية والرقمية نيابة عن الشركات والمؤسسات، وهو ما يجعل اختراق أنظمتها بوابة للوصول إلى بيانات عملاء عدد كبير من الجهات، دون الحاجة إلى اختراق الأنظمة المعلوماتية لكل مؤسسة بصورة مستقلة.
وأعلنت الشركة إبلاغ السلطات المختصة بالحادث وتقديم شكوى رسمية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الاختراق، وحصر المعلومات التي تعرضت للسرقة، والكشف عن المؤسسات والأفراد الذين طالتهم تداعيات الهجوم.
ويأتي هذا الاختراق في وقت تتزايد فيه المخاوف الفرنسية من تصاعد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة، بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على المنصات الرقمية لإدارة المعاملات وتقديم الخدمات اليومية.
وشهدت فرنسا خلال الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات الإلكترونية وتسريبات البيانات التي طالت مؤسسات وجهات مختلفة، من بينها مصلحة الضرائب ووزارتا الداخلية والتعليم، ما أعاد ملف أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية إلى صدارة الاهتمام، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية.
