انتقل إلى المحتوى

صندوق الاستثمارات العامة يتصدر العلامات السيادية للعام الثالث

صدى تبوك – التحرير

تصدرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميًا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف «براند فايننس» لعام 2026. وارتفعت قيمة العلامة من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.2 مليار دولار في 2026، كما تحسن تصنيفها من A+ إلى AA-.

وأفاد التصنيف بأن علامة الصندوق هي الأعلى تصنيفًا بين علامات الصناديق السيادية والمؤسسات الاستثمارية العالمية خارج الولايات المتحدة وأوروبا، والوحيدة بين علامات صناديق الثروة السيادية التي تجاوزت قيمتها مليار دولار. كما أدرج الصندوق ضمن الفئة الأعلى تصنيفًا للمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية من حيث التناسب بين قيمة الأصول الاستثمارية وقيمة العلامة التجارية، ليكون الصندوق السيادي الوحيد في تلك الفئة. ويعد هذا المؤشر، عادةً، دلالة على فعالية الأداء الاستثماري. كذلك ارتفعت توصيات المستثمرين ببناء شراكات مع الصندوق إلى ضعف متوسط القطاع بين عامي 2024 و2026.

وشمل تصنيف «براند فايننس» لعام 2026 مجموعة من كبرى شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية في العالم، واستند إلى استطلاع شارك فيه 4500 شخص من قطاعات الأعمال والاستثمار حول العالم، منهم شركات وأفراد ووسائل إعلام في القطاعين الاستثماري والمالي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس» ديفيد هاي إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع الصناديق السيادية الأخرى التي شملها بحث الشركة للعلامات التجارية؛ إذ يتصدر من حيث قيمة العلامة، فيما تزيد نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة على ضعف متوسط القطاع.

وذكر التصنيف أن نتائج الصندوق تأتي تتويجًا لعشر سنوات من التحول الذي بدأه، وأصبح خلالها من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرًا. وأضاف أن ترسيخ ريادة علامته التجارية سيستمر خلال مرحلة تحقيق القيمة في إستراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، التي تركز على الاستثمار النشط، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق العوائد، إلى جانب التميز المؤسسي والحوكمة.

وجاء التصنيف بعد أشهر من إعلان الصندوق إستراتيجيته للفترة 2026-2030، استكمالًا لتوجهه طويل الأمد. وتركز الإستراتيجية على بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية، واستدامة العوائد، ومواصلة التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة المواطنين.

وتتوزع استثمارات الصندوق في الإستراتيجية على ثلاث محافظ. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، ونيوم.

أما «محفظة الاستثمارات الإستراتيجية»، وهي الثانية، فتركز على إدارة الأصول الإستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ومساندة جهودها لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة. وتهدف المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة تعزز المركز المالي للصندوق ودوره في تنمية الثروة الوطنية للأجيال المقبلة.

وتعكس مواصلة الصندوق تصدر التصنيف للعام الثالث قوة علامته التجارية واستمرار حضورها الدولي. ويتوافق ذلك مع مستهدفات إستراتيجيته الجديدة لجذب مزيد من المستثمرين والشركاء، ومع دوره في دعم النمو الاقتصادي داخل المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتُعد التصنيفات الدولية، عمومًا، مقياسًا لمكانة الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، كما تسهم في تعزيز حضورها بالأسواق العالمية وبناء الثقة المؤسسية، ولا تقتصر أهميتها على تقييم الأداء المالي والمؤسسي. ويبرز الصندوق في هذا السياق بوصفه أحد محركات التحول الاقتصادي المستدام في المملكة ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالتوازي مع تطوير القطاعات الإستراتيجية ودعم تنوع الاقتصاد المحلي ونموه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام