هل تصوير الآخرين في الأماكن العامة جريمة؟.. محامٍ يوضح الفرق بين التصوير العارض والمتعمد

حذّر المحامي الدكتور عبدالله البرادي من تصوير الأشخاص دون موافقتهم، مؤكداً أن انتهاك خصوصية الآخرين عبر التصوير المتعمد قد يعرّض مرتكبه لعقوبات تصل إلى السجن عاماً وغرامة 500 ألف ريال.
وأوضح البرادي، خلال حديثه لبرنامج «الراصد»، أن هناك فرقاً بين التصوير العارض في الأماكن العامة والتصوير المتعمد الذي يستهدف شخصاً بعينه؛ مبيناً أن تصوير الشوارع والأماكن العامة والمباريات دون التركيز على شخص محدد لا يُعد في الأصل انتهاكاً للخصوصية.
وأشار إلى أن توجيه الكاميرا بشكل متعمد نحو شخص محدد يختلف حكمه بحسب طبيعة الموقف وظروفه، إذ قد يندرج ضمن مخالفات الذوق العام إذا كان الشخص في وضع اعتيادي، بينما قد يشكّل انتهاكاً للخصوصية إذا كان في موقف خاص، كوجوده مع أسرته داخل مطعم أو في مكان يمارس فيه حياته الخاصة.
وأضاف أن نشر المقاطع المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد يشكّل جريمة تشهير مستقلة عن واقعة التصوير، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة عام وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد البرادي أن من يتعرض للتصوير أو النشر دون موافقته يحق له اللجوء إلى الجهات المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به أو بأفراد أسرته، مشدداً على أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم استهدافهم بالتصوير أو نشر مقاطعهم دون مراعاة التبعات القانونية المترتبة على ذلك.










