الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل البنوك.. مراكزها الخارجية تتحول إلى مقار استراتيجية للابتكار

تتجه البنوك إلى توسيع دور مراكزها التشغيلية في الخارج، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويلها من وحدات تقليدية تستهدف خفض التكاليف وتنفيذ المهام الروتينية، إلى مراكز استراتيجية تسهم في الابتكار وتطوير الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.
وتُعرف هذه المراكز باسم «مراكز القدرات العالمية»، وهي وحدات تنشئها الشركات والمؤسسات الكبرى خارج دول مقارها الرئيسية، لتقديم خدمات متنوعة ودعم عملياتها على مستوى العالم.
وأظهر تحليل أعدته شركة «إرنست ويونغ» أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية والاستراتيجيات التشغيلية المتطورة يمنح هذه المراكز قدرة أكبر على العمل باستقلالية، وربما التحول مستقبلاً إلى مقار رئيسية ثانية للبنوك، تتولى مهام متقدمة تشمل تطوير المنتجات الرقمية وتحليل المخاطر والأمن السيبراني.
ويأتي هذا التحول في ظل ثلاثة تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي، تتمثل في نقص المهارات المتخصصة، والضغوط المتزايدة لإثبات العائد على الاستثمارات التكنولوجية، والحاجة إلى تسريع توظيف الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنماذج التشغيلية التقليدية.
وتُقدر قيمة سوق التوزيع الجغرافي لعمليات الخدمات المالية بنحو 150 مليار دولار، بعدما سجلت نمواً سنوياً بمعدلات من خانتين خلال العقد الماضي. ورغم استحواذ الهند على الحصة الأكبر من مراكز القدرات العالمية، بدأت دول مثل الفلبين وبولندا والصين في جذب حصة متزايدة من هذا النشاط.
وأشار التحليل إلى أن بعض البنوك لا تزال تعتمد على هذه المراكز بوصفها وسيلة لخفض النفقات والاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة، بينما تتجه مؤسسات مصرفية كبرى إلى توظيفها في تطوير الملكية الفكرية، وتعزيز قدراتها في الأمن السيبراني وتحليل البيانات، وابتكار مصادر جديدة للإيرادات.
وضرب التحليل أمثلة ببنوك نقلت مسؤوليات إدارة المنتجات الرقمية وتطوير المنصات إلى مراكزها في الهند، فيما خصصت مؤسسات أخرى معظم كوادرها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للعمل ضمن هذه المراكز بدلاً من مقارها الرئيسية.
ورغم الفرص التي يوفرها هذا النموذج، حذر التحليل من تحديات قد تعرقل توسعه، أبرزها المخاطر الجيوسياسية والكوارث الطبيعية وأعطال البنية التحتية، إلى جانب اختلاف التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والذكاء الاصطناعي، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة.
ولتعظيم الاستفادة من هذه المراكز، أوصى التحليل بربط أنشطتها بأهداف الابتكار والنمو طويل الأجل، والاستثمار المبكر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب والقيادات، فضلاً عن توزيع العمليات على مواقع جغرافية متعددة لضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر.
وخلص التحليل إلى أن مستقبل مراكز القدرات العالمية لن يقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، بل سيمتد إلى المشاركة في القرارات الاستراتيجية وتطوير المنتجات والابتكار وتوليد إيرادات جديدة، بما يجعلها عنصراً محورياً في مستقبل القطاع المصرفي.










