انتقل إلى المحتوى

العدل تعتزم إطلاق خدماتها بالذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل

صدى تبوك – التحرير

أعلن وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعمل على إطلاق جميع خدماتها بالذكاء الاصطناعي مع بداية العام المقبل، مستهدفاً رفع كفاءة المنظومة العدلية وتسريع إنجاز الأعمال وتقليص مدد التقاضي بما يخدم قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية. وجاء الإعلان خلال لقاء استمر ساعتين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، طرح فيه مستثمرون ورجال وسيدات أعمال 112 سؤالاً على الوزير، واستضافته غرفة الرياض.

وقال الصمعاني إن عدد المحامين والمحاميات في المملكة يبلغ 25 ألفاً، وإنهم سيخضعون لاختبارات وتصنيف خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى إطلاق منصة «محامي» لتكون منصة خاصة بهم للتعامل العدلي، مضيفاً أنه سيعقد بعد شهر لقاء مكاشفة مع المحامين، وستُصنف تخصصاتهم وتُعد قائمة بالمهنة. وأكد ضرورة أن يكون المحامي قادراً على تقديم مذكرات تتضمن نحو 60 في المئة من الحكم. ووصف السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات محاماة مهنية بأنه خطوة مدروسة ومهمة، مع تأكيده أن الترافع أمام المحاكم يقتصر على المحامين السعوديين.

وفي شأن توحيد الاجتهاد القضائي، قال الوزير إن قواعد المكتب الفني الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء ألغت الاجتهاد الفردي في المحاكم، موضحاً: «ألغينا القاضي الفرد وشكلنا دوائر من 3 قضاة». وأضاف أن أطراف جميع الجلسات يُبلّغون بمواعيدها عبر رسائل نصية، وأن الوزارة لم ترصد حالة واحدة لعدم الإبلاغ. وأكد نشر جميع الأحكام التجارية والعمل على تطوير معايير إجرائية متوازنة، إلى جانب جمع 62 لجنة شبه قضائية تحت مظلة القضاء العام.

وكشف الصمعاني عن إطلاق مشروع محكمة تنفيذ افتراضية خلال الأشهر المقبلة، وقال إن الوزارة أعادت هندسة عدد من خدماتها الإلكترونية لتناسب المستفيدين. وفي ما يتعلق بالسندات التنفيذية، أوضح أن منصة «نافذ» لا تقبل إلا السندات لأمر الإلكترونية، وأنه سيتم الاستغناء عن السندات الورقية. وأضاف أن الصكوك العقارية الفعالة والموثوقة لا تحتاج إلى دراسة، وأن الوزارة لا تستقبل من الأمانات دراسات بشأنها، واصفاً ذلك بأنه ممارسة خاطئة.

وأشار الوزير إلى العمل على سجل ائتماني يتيح للتجار معرفة الموقف المالي للغير، محذراً من أن نشر أسماء المتعثرين تترتب عليه أضرار ممتدة. وفي قضية حجز شهادات الطلاب، قال إن بعض المدارس الأهلية كانت تحجز الشهادات بسبب مطالبات مالية، وإن الوزارة عالجت تلك المطالبات والالتزامات نظاماً.

وأكد الصمعاني أن كل خدمة إلكترونية تقابلها خدمة فعلية مماثلة، وأن المراكز العدلية تقدم خدمات مجانية لمن لا يستطيع التعامل مع الخدمات الإلكترونية، ومنهم كبار السن. وأضاف أن أكثر من 20 مبنى تابعاً للوزارة سيُحوّل إلى مرافق لخدمة المستفيدين مجاناً، بدءاً من العام المقبل. كما كشف عن نسخة جديدة من «ناجز أعمال»، ورحّب بمبادرات قطاع الأعمال والتجار، مؤكداً مجانية الخدمات الأساسية للوزارة. واختتم بالتأكيد أن نظام العقوبات المرتقب سيلغي عدة أنظمة جزائية ويكمل التشريعات العدلية، بما يعزز وضوح الأحكام ويوحد المرجعيات النظامية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صُمّم باستخدام