انتقل إلى المحتوى

وثيقة طلاق بعد 18 شهرًا من الزواج.. ما وراء بلاغ حسام حسن ضد طليقته؟

أثار بلاغ قضائي تقدم به دفاع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ضد طليقته المعروفة إعلاميًا باسم «دان آدم»، تساؤلات بشأن التواريخ الواردة في مستندات الزواج والطلاق، بعدما استند البلاغ إلى وجود تعارض زمني بين عقد زواج عرفي مؤرخ في أغسطس 2015 ووثيقة طلاق من زواج سابق مؤرخة في فبراير 2017.

وتضع هذه القضية العلاقة السابقة بين الطرفين أمام مسار قانوني جديد، يتجاوز الخلافات الأسرية التي ظهرت إلى العلن خلال الأشهر الماضية، إلى اتهامات تتعلق بصحة البيانات الواردة في مستندات الزواج، وهي اتهامات لم يثبت صدور حكم قضائي بشأنها.

عقد زواج يعود إلى عام 2015

بحسب تفاصيل البلاغ رقم 129336، الذي تقدم به المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور في 2 نوفمبر 2026، فإن حسام حسن تزوج من دان آدم بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في 20 أغسطس 2015، بحضور شاهدين، أحدهما شقيقه إبراهيم حسن، والآخر اللواء شريف خليل.

وأوضح مقدما البلاغ أن العقد تضمن إقرارًا من الزوجة بعدم ارتباطها بزوج آخر وقت توقيعه، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج.

غير أن دفاع حسام حسن قال إنه اكتشف لاحقًا وجود زواج سابق لدان آدم، استند في إثبات تاريخ انتهائه إلى وثيقة طلاق مؤرخة في 18 فبراير 2017، أي بعد نحو عام ونصف من تاريخ عقد الزواج العرفي. جريدة الدستور +1

مستندات أمام النيابة العامة

أفادت التغطيات المنشورة بأن المحاميين أرفقا بالبلاغ حافظة مستندات تضمنت صورًا من عقد الزواج العرفي، وقيد الطلاق السابق، وبطاقات الهوية ذات الصلة، مع إبداء الاستعداد لتقديم الأصول إلى جهات التحقيق.

واعتبر الدفاع أن اختلاف التاريخين يثير شبهة عدم صحة الإقرار الوارد في عقد الزواج، وطالب بالتحقيق في اتهامات التزوير واستعمال محرر عرفي والجمع بين زوجين. نيوز رووم +1

لكن ثبوت اختلاف التاريخين، في حال تأكد رسميًا، لا يعني تلقائيًا ثبوت جريمة التزوير؛ إذ يتطلب الأمر التحقق من صحة الوثائق والوقائع المرتبطة بها، وتحديد المسؤولية القانونية وفق الأدلة التي تفحصها جهات التحقيق.

محاولات للطلاق بالتراضي

وفي تطور آخر، نشرت «تليجراف مصر» في 2 نوفمبر تقريرًا نقل عن مصادر مقربة من عائلة حسام حسن أن الطرفين توجها إلى مأذون في الإسكندرية لإنهاء العلاقة بالتراضي، لكن إجراءات الطلاق لم تكتمل بسبب تقديم صورة من وثيقة الزواج بدلًا من أصلها.

وبحسب المصادر نفسها، تكررت المحاولة لدى مأذون آخر دون إتمام الإجراءات. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية أو تحديد علاقتها المباشرة بالبلاغ الجديد. تليجراف مصر

حسام حسن يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية

من جانبه، أكد حسام حسن في تصريحات نشرتها «مصر تايمز» تكليفه المستشار مرتضى منصور باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دان آدم، على خلفية الاتهامات المتعلقة بعقد الزواج.

ويمثل هذا التصريح تأكيدًا مباشرًا من المدرب المصري لاتجاهه نحو المسار القانوني، لكنه لا يحسم صحة الوقائع محل النزاع. مصر تايمز

أسئلة تنتظر إجابات التحقيق

تتمحور القضية حول مدى صحة عقد الزواج العرفي، وتاريخ انتهاء العلاقة الزوجية السابقة، وسلامة الإقرار الوارد بالعقد.

وتبقى هناك مسائل جوهرية تتطلب حسمًا رسميًا، أبرزها ما إذا كان تاريخ وثيقة الطلاق يعكس التاريخ القانوني الفعلي لانتهاء الزواج السابق، وما إذا كانت المستندات المقدمة مكتملة وصحيحة، فضلًا عن مدى توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى المشكو في حقها.

ولم تكشف المصادر التي تمت مراجعتها عن رد موثق من دان آدم على البلاغ الأخير، كما لم يتبين صدور قرار قضائي نهائي بشأن الاتهامات.

القضية أمام اختبار الأدلة

بين عقد زواج مؤرخ في أغسطس 2015 ووثيقة طلاق تعود إلى فبراير 2017، تتمحور القضية حول فارق زمني يقارب 18 شهرًا، أصبح الأساس الذي يستند إليه دفاع حسام حسن في مطالبته بفتح تحقيق جنائي.

ومع انتقال الخلاف إلى جهات التحقيق، يبقى الفصل في صحة الاتهامات من اختصاص القضاء المصري، فيما يظل حق الطرفين في عرض أدلتهما والرد على الادعاءات قائمًا.

وحتى صدور نتائج التحقيقات، تظل القضية في نطاق الاتهامات الواردة ببلاغ قضائي، دون ثبوت مسؤولية جنائية بحق أي من الأطراف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *