ارتفاع ملحوظ في إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية بـ751 مليون ريال في 9 أشهر

صدى تبوك – التحرير

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع كبير في حجم تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث وصل حجم الإقراض إلى 751 مليون ريال سعودي، مسجلاً زيادة بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي قُدّر فيها حجم الإقراض بـ420 مليون ريال. ويعكس هذا النمو المستمر الاهتمام الحكومي والجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسع القطاع الصناعي في المملكة.

وعملت الوزارة على تعزيز التعاون مع شركات التقنية المالية المحلية عبر إبرام شراكات استراتيجية مع عدد بارز من الشركات، من بينها تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو. وتهدف هذه الشراكات إلى التصدي لتحديات التمويل التي تواجه المنشآت الصناعية، من خلال توفير منتجات ائتمانية مرنة ومبتكرة تمكّن من دعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، عبر تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.

في سبتمبر الماضي، نظمت الوزارة عدة ورش عمل شارك فيها نحو 80 شركة صناعية، بهدف زيادة الوعي بحلول التمويل المقدمة من شركات التقنية المالية وكيفية الاستفادة منها لتعزيز تنوع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض. كما وفرت الوزارة قاعدة بيانات المصانع لمقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى مصادر التمويل التي تلبي احتياجاتها.

تأتي هذه الجهود في إطار منظومة الصناعة الوطنية التي تستمر في تقديم المبادرات والحوافز الاستثمارية المتنوعة، مع التركيز على التمويل التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تعزيز دور الصناعة كركيزة مركزية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة المنطقة.