عوائد مشروع سكة حديد الخليج ترتبط بأربعة عوامل

صدى تبوك – التحرير
تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشروع الربط السككي بين دول الخليج 55%، وفق بيانات المتابعة المتاحة لعام 2026، فيما يستهدف المشروع التشغيل الكامل في ديسمبر 2030. وترتبط تقديرات وفوراته المالية وأثره في الناتج المحلي بأربعة عوامل: نطاق الشبكة، ومراحل تشغيلها، وأحجام الحركة، ومستويات الخدمة، بحسب محمد الشبرمي، المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية.
وشدد الشبرمي على ضرورة التمييز بين منافع المشروع الخليجي ومنافع المشاريع الوطنية والثنائية المرتبطة به، حتى تكون التقديرات دقيقة ولا تحتسب المنفعة نفسها أكثر من مرة. وتعمل الهيئة، مع اقتراب المشروع من مرحلة الجاهزية التشغيلية، على تهيئة الشبكات الوطنية للعمل ضمن منظومة إقليمية، ومعالجة المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لعبور القطارات بين الدول.
وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء ومواءمة المتطلبات المشتركة. وتركز أولويات المرحلة المقبلة على توحيد معايير السلامة والمواصفات الفنية والتشغيلية، وتعزيز التشغيل البيني، وتنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية، للحد من العوائق المحتملة أمام حركة القطارات عبر الحدود وضمان انسيابية انتقال الركاب والبضائع بين الشبكات الوطنية.
ويمتد الدور المرتقب للهيئة إلى تيسير تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة، ومتابعة جاهزية الشبكات وتكامل أنظمة التشغيل. ويستهدف ذلك تحويل الربط بين البنى التحتية إلى خدمات نقل إقليمية فعلية وموثوقة، تحقق القيمة الاقتصادية المنشودة وتدعم تكامل أسواق دول الخليج.
وتوقع الشبرمي أن يتيح المشروع تحولًا تدريجيًا في سوق نقل البضائع والخدمات اللوجستية الخليجية، عبر توسيع الخيارات أمام الشركات لنقل الشحنات بين الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق، وتعزيز الاستفادة المشتركة من البنية التحتية للنقل في دول المجلس. ولا تقتصر قيمته الاقتصادية، بحسب الشبرمي، على توفير مسار إضافي، بل تشمل تحسين كفاءة نقل الكميات الكبيرة لمسافات طويلة، وخفض تكاليف النقل لبعض الشحنات والمسارات، ورفع موثوقية مواعيد التسليم، وتوسيع فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالشبكة.
ومن المتوقع أن يوفر نقل البضائع بالقطارات خيارات أكفأ للشحنات الملائمة للنقل السككي، ولا سيما الكميات الكبيرة والمسافات الطويلة، بما قد يقلل الاعتماد على الشاحنات في بعض المسارات ويحد من الضغط على الطرق. ويظل النقل البري مكمّلًا أساسيًا لنقل البضائع من محطات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية وإليها.
وقال الشبرمي إن الموعد المتفق عليه للتشغيل الكامل هو ديسمبر 2030، مع إمكان الربط والتشغيل بين أي دولتين متجاورتين عند اكتمال الأعمال واستيفاء متطلبات التشغيل الآمن بينهما. وبالتوازي مع تنفيذ المشروع، يجري تطوير الأطر التشريعية والفنية والتشغيلية اللازمة للاستفادة من الشبكة بوصفها منظومة مترابطة.
وأرست الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، التي وقعت أخيرًا في البحرين، التزامات مشتركة تشمل استكمال التنفيذ والتشغيل وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليهما، وصيانة الشبكات وتعزيز قدراتها، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة للمتابعة، وإصدار السياسات والتشريعات واللوائح الوطنية المطلوبة للوفاء بأحكام الاتفاقية. كما تشمل تنسيق جداول نقل الركاب والبضائع، والامتثال لمتطلبات السلامة والصحة وتقييم المطابقة، واستيفاء الشهادات والتراخيص اللازمة، إلى جانب تحديد آليات اتخاذ القرارات.
وعلى المستوى الفني، تشدد الاتفاقية على توافق البنية التحتية مع متطلبات قطارات الركاب والبضائع، وتطبيق المواصفات المتفق عليها للتشغيل البيني، وضمان ترابط أنظمة المعلومات والاتصالات، بما يهيئ لتشغيل الشبكة عبر الحدود وفق متطلبات فنية وتشغيلية موحدة. واعتبر الشبرمي مشاريع الربط السككي الثنائية بين دول الخليج رافدًا لتعزيز الترابط الخليجي، يتكامل في أهدافه التنموية مع المشروع المشترك، من خلال تسهيل الحركة بين الدول وتنشيط التجارة البينية والسياحة وتوسيع فرص الاستثمار.
وفي ضوء الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والتجارة العالمية، وصف الشبرمي المشروع بأنه خيار استراتيجي لتعزيز أمن الإمدادات ومرونة الاقتصادات الخليجية، بإضافة مسار إقليمي لنقل البضائع وتوسيع قدرة الدول الأعضاء على تنويع خياراتها ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد. ويتيح اتصال الشبكة بالموانئ والمراكز اللوجستية عبر الشبكات الوطنية إمكان إعادة توجيه جزء من الشحنات إلى منافذ ومسارات بديلة، ثم نقلها وتوزيعها بين دول المجلس؛ وتزداد أهمية ذلك عند تعطل بعض الممرات البحرية أو ارتفاع كلفة استخدامها.
لكن حجم الاستفادة من هذه البدائل يتوقف على موقع الاضطراب وطبيعة البضائع وجاهزية الروابط والطاقة الاستيعابية المتاحة. وأكد الشبرمي أن المشروع يتكامل مع النقل الجوي والبري والبحري ضمن منظومة متعددة الوسائط، بما يقلل الاعتماد على مسار واحد ويدعم استمرارية تدفق السلع ومدخلات الإنتاج.










