يواصل البيت الأبيض ممارسة ضغوط مكثفة على الكونغرس الأميركي بهدف إلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، والتي تُعد من أقسى الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وذكر موقع المونيتور أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى بالفعل معظم العقوبات السابقة من خلال أمر تنفيذي، إلا أن العقوبات التي نص عليها قانون قيصر ما زالت سارية، إذ تتطلب تحركاً تشريعياً من الكونغرس لإلغائها بالكامل.
ونقل الموقع عن مسؤول بارز في الكونغرس قوله إن مسؤولي البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أكدوا بوضوح أن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر.
وأشار مصدر آخر إلى أن المبعوث الأميركي توم باراك أجرى خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات مع كبار المشرعين الجمهوريين لحثهم على دعم جهود الإلغاء، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية وإعادة دمجها تدريجياً في النظام المالي العالمي.
وبحسب التقرير، فقد شكلت التحركات داخل الكونغرس تحالفاً نادراً بين مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ تقود السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون، الجهود الداعمة لإلغاء القانون.
في المقابل، تعارض بعض المنظمات المؤيدة لإسرائيل في واشنطن هذه الخطوة، معتبرة أن رفع العقوبات قد يعزز موقف النظام السوري الذي يمثل تهديداً محتملاً لإسرائيل والأقليات في المنطقة مثل العلويين والدروز.
كما كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين إسرائيليين كباراً، بينهم رون ديرمر، المساعد المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شاركوا في التواصل مع أعضاء الكونغرس في محاولة للتأثير على القرار الأميركي بشأن العقوبات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تجاه سوريا تحولات تدريجية، وسط تباين واضح بين البيت الأبيض والكونغرس حول جدوى استمرار العقوبات ومدى تأثيرها الإنساني والاقتصادي في البلاد.
اترك تعليقاً